وسط الاعتراضات.. ماذا يحمل مشروع الدستور الجديد لمستقبل تونس؟

وسط دعوات للمقاطعة، من المقرر أن يتسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، مسودة الدستور الجديد الذي سيعرض على استفتاء شعبي يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وجاءت هذه الخطوة بينما وصفت "اللجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة"، الدستور الجديد التي أشرفت على صياغته، وتوافق عليه المشاركون في الحوار الوطني بأنه "دستور ديمقراطي".

 الصادق بلعيد: الرئيس التونسي سيسلم مشروع الدستور الجديد

وقال رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الإثنين 20 يونيو.
وأضاف الصادق بلعيد، أستاذ القانون السابق الذي كلف برئاسة لجنة لإعادة كتابة «دستور جديد لجمهورية جديدة»، إن «دستور قرطاج سيكون ديمقراطياً».
وأوضح بلعيد، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة للحوار الوطني «سيقدم الدستور المبادئ العامة ولكن سيتعين على التونسيين أن يشمروا عن سواعدهم لإنقاذ الاقتصاد والمجتمع التونسي». 
وأكد بلعيد أن «النظام الحالي فشل ولا نريد نظامًا رئاسيًا ولا برلمانيًا ونريد نظامًا سياسيًا يدفع اقتصاد البلاد وسيكون نظامًا تونسيًا صميمًا».
وأشار إلى أن هذا الدستور الجديد سيتضمن بابا لأسس النهوض الاقتصادي. 

وتابع رئيس اللجنة أن هذه الخطوة تعد الأولى في الدساتير المقارنة، حيث سيجري وضع هذا الباب الخاص بالمسألة الاقتصادية مباشرة بعد التوطئة.

ومن المنتظر أن يقوم الرئيس سعيّد بمراجعة الدستور الجديد الذي سيتسلمه اليوم الاثنين، لمدة أسبوع، ووضع اللمسات الأخيرة عليه، قبل نشره للعموم بالرائد الرسمي يوم 30 يونيو المقبل، تمهيدًا للتصويت عليه بـ"نعم" أو "لا"، في استفتاء دعا جميع الناخبين للمشاركة فيه، يوم 25 يوليو المقبل، ستشرف عليه الهيئة العليا للانتخابات.

ويشار إلى أن تسريب بعد بنود الدستور الجديد كانت قد أثارت جدلا في البلاد، خصوصًا ما يتعلق بالفصل الأول الذي يتحدّث عن دين الدولة، وبند تغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الثلاث.

مظاهرات رافضة للاستفتاء على الدستور الجديد

تظاهر آلاف التونسيين، رفضًا للاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيّد، ويسعى سعيّد إلى صياغة دستور جديد يتمتع فيه رئيس البلاد بسلطة أكبر بينما يعاني الاقتصاد المنهك أزمة طاحنة وتوشك المالية العامة على الإفلاس.

ونظمت ”جبهة الخلاص الوطني“ في تونس، المناهضة لتوجهات الرئيس التونسي، قيس سعيد، الأحد، مسيرة احتجاجية في العاصمة تونس، مطالبة بمقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، ومسار 25 يوليو/تموز، والعودة إلى ما سمته ”المكتسبات الديمقراطية“.

وكثفت الجبهة تحركاتها الميدانية قبل أسابيع من إجراء الاستفتاء على الدستور، في 25 يوليو/ تموز المقبل، ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع للضغط على السلطة السياسية والتراجع عن التوجهات التي ذهبت إليها.

وانطلقت المسيرة بمشاركة عدد من قيادات الجبهة، وسط حضور أمني كثيف، ورفع المشاركون في المسيرة، الذين قدر عددهم بالمئات، عدة شعارات من بينها ”الشعب يريد ما لا تريد“ و“دستور حرية كرامة وطنية“.

وقال النائب في البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن ”هذه التحركات تأتي للتأكيد على عدم اعتراف مكونات جبهة الخلاص بكل الخطوات التي ينفذها الانقلاب من حل للهيئات وحوار وطني وكتابة للدساتير“.

من جانبه، أكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، خلال حضوره الوقفة الاحتجاجية، أنّ ”جبهة الخلاص لن تكفّ عن دعوة المواطنين لمقاطعة الاستفتاء والمسار“، 

وقال الشواشي : ”إن مرّ الاستفتاء بقوّة سنواصل العمل ضمن تنسيقية الأحزاب الخمسة لتكوين قوّة معارضة تواصل العمل على إسقاط مشروع قيس سعيد“، مشيرًا إلى أنّ ”سعيّد أخطأ التصرف عندما ركز على أولويات لا تهم الشعب التونسي“.

ودعت”جبهة الخلاص الوطني“، التونسيين إلى المشاركة في المسيرة الوطنية، انتصارا لقيم الحرية ودفاعا عن المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي ودولته الوطنية من مخاطر التفكيك العبثي الذي تمارسه سلطة انقلاب 25 جويلية“.

وقالت الجبهة في بيان صدر عنها، إنّ ”المسيرة تأتي رفضا لمسرحية الحوار الذي تنظمه سلطة الانقلاب وللاستفتاء المخادع الذي تنوي توظيفه لفرض إرادة الفرد على الإرادة الوطنية“، مضيفة أنها ”تهدف إلى نُصرة القضاء المستقلّ ودعمًا لاستقلاليّة المنظمات الوطنية ودفاعًا عن الحُريات المُستباحة ورفضا للمُحاكمات العَسكرية للمدنيين، وخاصّة منهم الصحفيين والمحامينَ وأعضاء مجلس نواب الشّعب“، وفق تعبيرها.

هيئة الانتخابات التونسية تُخضع المعارضين للاستفتاء على الدستور إلى رقابتها

وصادق مجلس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الاثنين، على قرار يسمح بإخضاع المعارضين للاستفتاء على دستور جديد للبلاد إلى رقابتها باعتبارهم مشاركين في الحملة الانتخابية بشكل غير مباشر.

وبحسب القرار الذي نشر على موقع الهيئة بشبكة الإنترنت، فإنه يتعين على المشاركين في الحملة الانتخابية للاستفتاء أن يتقدموا بتصاريح في ذلك في آجال محددة تمتد إلى 27 يونيو الجاري قبل الإعلان عن قائمة المشاركين رسميًا.

ويتعين على المشاركين المؤيدين والمعارضين لنص الدستور المعروض على الاستفتاء أن يعلنوا عن موقفهم ذلك عند تقديمهم لطلب الحصول على ترخيص والمشاركة في الحملة الانتخابية.

ويمكن للهيئة أن تسحب حق المشاركة في حملة الاستفتاء لكل طرف إذا لم يلتزم بموقفه المعلن بداية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن فلسفة الهيئة تعتمد مبدأ المشاركة المفتوحة للجميع لأنها تتعلق بدستور جديد.

وقال العضو في الهيئة سامي بن سلامة خلال مناقشات مجلس الهيئة "إن الخطر أن لا يكون المقاطعون للاستفتاء خاضعون لقواعد الحملة الانتخابية لأنهم سيظهرون في وسائل الإعلام".

وأضاف بن سلامة أن "الهيئة تكون بهذه الطريقة قد قامت بدورها الديمقراطي والإحاطة بالكامل".

كما صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، على القرار الترتيبي المتعلق بضبط شروط المشاركة في حملة الاستفتاء في الدستور وإجراءاتها، فيما أعلن القاضي العدلي الحبيب الرباعي استقالته من عضوية الهيئة.
وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أنه سيتم إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مشيراً إلى أنه سيتيح إمكانية المشاركة في حملة الاستفتاء لأكبر عدد ممكن من الطيف السياسي.
وقال: المسألة تتعلق بدستور جديد وليس مجرد نص تشريعي، وبالتالي هذا البناء يتطلب أغلب ما يمكن من الأطراف الحزبية أو الجمعياتية أو منظمات أو حتى من قبل الأشخاص الطبيعيين.

وتنطلق حملة الاستفتاء في الداخل يوم الثالث من يوليو حتى يوم 23 من نفس الشهر وفي الخارج من اليوم الأول حتى يوم 21 يوليو، وتكون فترة الصمت الانتخابي في الداخل يوم 24 وفي الخارج يوم 22.

الرئيس التونسي يُتابع الاستعدادات الخاصة بالاستفتاء على الدستور فى 25 يوليو

وتابع الرئيس التونسي قيس سعيد، الاستعدادات الخاصة بتنظيم الاستفتاء على الدستور، المقرر في يوم 25 يوليو المقبل، حتى يقام في أفضل الظروف.

وأكد الرئيس التونسي، خلال استقباله، رئيسة مجلس الوزراء نجلاء بودون رمضان- أهمية توفير أفضل الظروف حتى يتمكن الشعب التونسي من التعبير عن إرادته بحُرية بعيدا عن أي ضغط وبعيدا عن أي تمويل مشبوه.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام في تونس، ومتابعة انطلاق موسم الحصاد وامتحان البكالوريا "الثانوية العامة" وملفات أخرى تتصل بالأوضاع الاقتصادية والمالية وضرورة إيجاد الحلول لها.

معارضة الاتحاد العام التونسي

قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد، وقال إنه لا يمكنه المشاركة في حوار شكلي نتائجه جاهزة بشكل مسبق.

واستحوذ سعيّد على معظم السلطات، بعد أن عين أعضاء جددا في هيئة جديدة للانتخابات. وعين مجلسا مؤقتا للقضاء وأقال عشرات القضاة في خطوة تقول المعارضة إنها ترسخ حكم الرجل الواحد.

لكن الرئيس سعيّد يرفض اتهامات المعارضة ويقول إنه لن يكون ديكتاتورا وإنه يسعى فقط لإصلاح البلاد بعد "عقد من الخراب".

ملامح دستور تونس الجديد

أعلنت "الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، أن منصب رئيس الدولة سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والحزبية.

وكشف رئيس الهيئة الصادق بلعيد في حوار مع التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، بعضاً من ملامح الدستور الذي يتم الإعداد له خلال هذه الفترة قبل عرضه على التونسيين نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن الرئيس سيتولى اختيار وتعيين رئيس الحكومة إثر الانتخابات، لا الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية كما كان كان الأمر في دستور 2014.

وأشار إلى أن الحكومة ستصبح على شكل "هيئة حكمية" لتقديم المبادرات والمراقبة، ومكلفة بالنظام الاقتصادي، حيث لن يكون لديها سلطة تنفيذية صرفة.

وفي حال فشل الرئيس في اختيار الشخصية التي ترأس الحكومة، قال بلعيد إنّه يمكنه تعيين شخصية ثانية لإدارتها، فيما إذا فشل في المرة الثانية فسيتخلى عن منصبه ويغادر الحكم.

أما بخصوص البرلمان، فكشف بلعيد أنّ مجلس النوّاب سيبقى على مستوى دوره التشريعي فقط، في حين سيكون دور رئيس الجمهورية بالمقابل أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية.

وأضاف أنه سيتم إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا مقابل إحداث هيئات دستورية جديدة متوازنة.

إلى ذلك أكد أن الدستور الجديد يسعى إلى تحقيق توازن بين صلاحيات رئيس الدولة والهيكل الحكومي، مع الحرص على التعاون بين مختلف السلط حتى لا تحدث المآزق كما في السابق، وفق تعبيره.

دين الدولة
وأكدّ رئيس الهيئة على أنّ الدستور الجديد سيتخلى عن الفصل الأول من دستور 2014 الذي يتحدث عن الإسلام دينا للدولة، والذي كان ينص على أن "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".

واعتبر أن فترة ما بعد 2011 كانت فترة خراب على كل المستويات سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، معتبرُا أنها أوصلت تونس إلى الهوة، وذلك في إشارة إلى حركة النهضة ونشاطاتها في البرلمان.

كما يشار إلى أن التونسيين كانوا صوتوا في الاستشارة الإلكترونية لصالح اعتماد النظام الرئاسي والتخلي عن النظام البرلماني المعدل الذي تضمنه دستور 2014، والذي اعتبر نظاما فاشلا، واتهم بتشتيت السلطة، وتسبّب في صراع على الصلاحيات وإضعاف الدولة.

ومن المتوقع أن يثير مشروع الدستور الجديد بعد عرضه على الجمهور جدلا واسعا في الأوساط السياسية، خاصة فيما يتعلّق بالفصل الأول من الدستور الذي سيحذف المرجعية الإسلامية للدولة، وكذلك فيما يتعلق بتغيير النظام السياسي وتوزيع الصلاحيات بين السلط الثلاث.