سقوط تجار آثار في العراق بحوزتهم تماثيل ومخطوطات ذهبية نادرة

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الإثنين، اعتقال 6 تجار آثار وإعادة مخطوطات قديمة مكتوبة بالذهب الخالص خلال عمليات في عدة محافظات.

وذكر جهاز الأمن الوطني، في بيان له، على نسخة منه، أن المفارز التابعة له "تمكنت من الإيقاع بشخصين يعملان في تجارة الآثار، الأول في جانب الرصافة وبحوزته 5 قطع أثرية على شكل تماثيل فرعونية، والثاني في جانب الكرخ بحوزته قطعة ذهبية نادرة".
 

وأضاف البيان، أن "الاعتقال تم بعد توافر معلومات استخبارية عن تحركاتهما المشبوهة والحصول على الموافقات القضائية"، مشيراً إلى "نصب كمين محكم لهما أسفر عن إلقاء القبض عليهما بالمجرم المشهود".

وعلى صعيد متصل، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة المثنى من إلقاء القبض على متهمين اثنين آخرين يقومان بتهريب الآثار وضبطت بحوزتهما مخطوطتان نادرتان للتوراة والإنجيل مذهبتان ومرصعتان بالأحجار الكريمة.

وأوضح الجهاز، في بيان آخر، أن مفارزه "تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على متهمين اثنين في محافظة البصرة وبحوزتهما مخطوطة أثرية قديمة مكتوبة بالذهب الخالص".

وأكد البيان، أنه "تمت مصادرة جميع القطع الأثرية بالإضافة إلى الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين وإحالتهم جميعاً مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

وطالت الآثار والمتاحف العراقية عمليات سرقة ونهب جاءت على حقبتين، الأولى ما بعد الاجتياح الأمريكي للبلاد عام 2003، والآخر ما بعد سقوط المدن بيد تنظيم داعش في أحداث يونيو 2014.

واستطاعت السلطات العراقية استعادة آلاف القطع الأثرية المنهوبة من داخل البلاد وخارجها، فيما لا تزال الجهود متواصلة عبر سلسلة من الجهود الدبلوماسية المبذولة مع العديد من الدول التي تسجل ظهوراً لآثار عراقية مهربة.

أخبار أخرى..

العراق: تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين

كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين للمصرف الزراعي، الراغبين بتأجيلها، لمدة عامين.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بحسب المادة الثالثة عشرة من قانون الأمن الغذائي ، فإنه تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض لمدة عامين من الذين لا تزيد قروضهم عن 400 مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق".

وأضاف، أن "نص المادة تضمن أيضا عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الأمن الغذائي بمبلغ 25 تريليون دينار.