ليبيا تؤكد استعدادها لتسخير الإمكانيات لعودة تجمع الساحل والصحراء لطرابلس

أكد موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الإثنين، استعداد ليبيا تسخير كل الإمكانات الممكنة تمهيدًا لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء للعمل في مقرها الدائم بطرابلس.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي الليبي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن ذلك جاء خلال استقبال الكوني، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو برازافيل، جان كلود جاكوسو، والوفد المرافق له، الذي يزور ليبيا في مهمة عمل رسمية.

وأشاد الكوني بدور الكونغو، والاتحاد الإفريقي، الناجح في تحقيق الاستقرار في عدد من الدول الإفريقية، وأنه سيكون فاعلا في دعم الاستقرار السياسي الليبي، والوصول بالعملية السياسية إلى بر الأمان.

ومن جانبه أكد الوزير الكونغولي، أن ليبيا كان لها دورها الفاعل في الاتحاد الإفريقي وأنها ستتجاوز ازمتها، وتعود لها مكانتها في القارة الأفريقية والعالم.

وفي وقت سابق، طرح رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، خارطة طريق للتعافي من أجل ضمان مستقبل أفضل لليبيا، جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلف اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن خارطة الطريق للتعافي تركز على تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن، ليكون الشعب الليبي صاحب القرار النهائي في مصيره ومستقبله.

وذكر البيان، أن الخارطة تتضمن استحداث منصب المنسق السامي لشؤون الانتخابات والناخبين لوضع المتطلبات الفنية والجداول الزمنية والخطوات اللازمة للانتخابات بشكل كامل، فضلاً عن ضمان الأمن والازدهار الاقتصادي لليبيا.

وحسب الخارطة، يستوجب ذلك تغييرات في استقرار الخدمات الأساسية، والشفافية والمساءلة، والمساءلة المالية، والاستقرار، والسلامة والأمن، وضمان حق المشاركة في التصويت في الانتخابات للجميع، واستقرار إنتاج النفط، ومحاربة الفساد، ودعم المجتمع الدولي.

وجاءت خارطة باشاغا بعد فشل لجنة المسار الدستوري في التوافق على الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

كما تأتي خارطة باشاغا قبل يوم من نهاية المدة الزمنية لاتفاق جنيف الذي وحد السلطة التنفيذية في ليبيا، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. 

وفي أكثر من مناسبة، طالب باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، فيما يصر الدبيبة على عدم التسليم إلا بعد إجراء الانتخابات. 

وأكد الدبيبة في أكثر من مناسبة تمسكه بالسلطة بعد 21 يونيو (حزيران)، الذي يصادف نهاية اتفاق جنيف، الأمر الذي يزيد الغموض الذي يكتنف مصير الأجسام السياسية الحالية، وينذر بعودة البلاد إلى مربع الانقسام السياسي.

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الإثنين، بأن مصر ترحب بمخرجات الجولة الثالثة لأعمال المسار الدستوري الليبي الذي استضافته القاهرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 20 يونيو 2022.

وثمن حافظ في بيان صحفي، في هذا السياق التقدم الكبير الذي شهدته الاجتماعات من حيث توافق الأشقاء الليبيين على غالبية المواد الدستورية، معربا عن التطلع إلى مواصلة اللجنة الدستورية الليبية لجهودها والانتهاء من العدد المحدود من المواد المتبقية في أقرب وقت.

ويليامز: الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء الليبيين

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن اللجنة اتفقت على عدد كبير من بنود الدستور الليبي، وذلك بعد يوم على اختتام المحادثات الليبية المشتركة بجولتها الثالثة في القاهرة بين مجلسي النواب والدولة لوضع إطار دستوري للبلاد، وذلك وفق العربية.

وأضافت ويليامز في مؤتمر صحافي، الاثنين الواقع في 20 حزيران، أن الخلافات ظلت قائمة بين الفرقاء في اجتماعات القاهرة، داعية الأطراف إلى الاجتماع مجدداً بعد 10 أيام في مكان يحدد لاحقا.

كما دعت لانتخابات شفافة في ليبيا في أقرب وقت ممكن، شاكرة جميع الأطراف على تقديم التنازلات من أجل مصلحة الشعب الليبي.

وكانت لجنة 5+5 العسكرية اختتمت أعمالها في القاهرة وخرجت بعدد من التوصيات، أبرزها حل أزمة الحكومة الليبية الراهنة من خلال مقترحات جديدة أو طرح اسم جديد لتشكيل الحكومة وتجنب الصراع الدائر، بحسب ما ذكرت مصادر خاصة لـ العربية – الحدث.

وقف التصعيد

بالإضافة إلى فتح خط اتصال مع الأطراف في طرابلس لوقف التصعيد وأي تحشيد عسكري.

كما دعت اللجنة العسكرية أيضا للعمل على وضع وثيقة شاملة توقع عليها الأطراف الليبية لتفكيك الميليشيات ضمن إطار زمني محدد.

وخروج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية قبل موعد الانتخابات وتسليم مراكزها للجيش الليبي.

كذلك طالبت اللجنة بدعم دولي للجيش وحل أزمة المرتبات وتدريبه لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأوصت اللجنة العسكرية بفتح كافة المنشآت النفطية الليبية فوراً دون أي شروط تحت رقابة دولية لمراقبة سير العمل.

يشار إلى أن الجولة الثالثة من محادثات المسار الدستوري كانت انطلقت يوم الأحد الماضي (12 يونيو 2022) في العاصمة المصرية، بغية التوصل إلى توافق يعيد البلاد إلى مسارها الديمقراطي المعلق منذ سنوات، خصوصاً بعد فشل السلطات في ديسمبر الماضي، بإجراء انتخابات نيابية ورئاسية كان اتفق عليها سابقاً برعاية الأمم المتحدة.

وتتكون اللجنة الدستورية من 24 عضواً، مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.