قيس سعيد: تونس أمة دينها الإسلام في الدستور الجديد

قال رئيس تونس  قيس سعيد صباح اليوم، إنه لن يتم التنصيص على دولة دينها الإسلام في الدستور الجديد بل سيتم الحديث عن أمة دينها الإسلام.

وفي تصريح لإذاعة شمس إف أم خلال حضوره بمطار تونس قرطاج الدولي بمناسبة انطلاق أول رحلة حجيج للبقاع المقدسة، أوضح سعيد أن الدولة ذات معنوية كالشركة أو المؤسسة والشركة لن تمر على الصراط.

وتابع أن الحديث عن دولة دينها الإسلام لا يليق بدولة تسعى لتحقيق مقاصد الإسلام، مبينا أنه في الأنظمة الديكتاتورية يصنعون الأصنام ثم يعبدونها وهذا نوع من الشرك بالله.

وكان قد أعلنت الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، استلام الرئيس قيس سعيد لنسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد.

وسيعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.

وقال بيان الرئاسة التونسية، عبر موقع "فيسبوك": "استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد، الرئيس المنسّق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، الذي أمدّ رئيس الدولة بمشروع الدستور الذي تم إعداده في إطار الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وفي وقت سابق، أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، متانة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط بلاده مع ألمانيا، مثمنا الدعم المستمر الذي يقدمه الشريك الألماني لمعاضدة ودعم مجهودات التنمية في تونس.

وقال الوزير التونسي، خلال لقائه مع السفير الألماني بتونس بيتر بريجيل؛ لبحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها، اليوم الإثنين، إن الدعم الألماني للدولة التونسية يأتي في ضوء برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد التونسي ويحفز النمو الاجتماعي.

من جانبه، أكد السفير الألماني في تونس استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب تونس ومساندتها ودعم برامج النّهوض الاقتصادي والاجتماعي بها.

أخبار أخرى..

تونس تدعو إلى تسهيل إجراءات إعادة التوطين

دعت تونس، اليوم الإثنين، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للاجئين، الشركاء من دول ومنظمات ومجتمع مدني، إلى العمل على تسهيل إجراءات إعادة التوطين في دولة ثالثة، وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة التي يجب على الجميع تقاسمها من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين وإيجاد حلول دائمة ومستدامة تحفظ أمنهم وأمانهم.

ودعت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج، جميع الشركاء، إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي، وتأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والمناخية، التي تواجهها خاصة دول العبور، بما يُسهم في بناء قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة على حد سواء، ومساعدتهم على الصمود في مجابهة الأزمات.

وأمام الارتفاع غير المسبوق لعدد اللاجئين عبر العالم، والذي قال البيان إنه ناهز 100 مليون، دعت تونس المجموعة الدولية إلى "تحمل المسؤوليةَ بشكل جماعي من أجل ضمان استجابةٍ أفضلَ وأكثرَ عدالة وإنصافاً لأزمات اللاجئين".