المالية العراقية: نعمل على إعداد مشروع قانون الأمن الغذائي

أعلنت وزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن دعمها لمقترح تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة مستفيدي الحماية الاجتماعية، فيما أكدت الحرص على تثبيت تخصيصات هذه الشريحة بقانون الأمن الغذائي.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حرصت خلال فترة إعداد مشروع قانون الأمن الغذائي الى جانب الجهات والدوائر المعنية، على توجيه التركيز نحو إنصاف الشرائح الهشة والضعيفة من المجتمع الى جانب باقي القطاعات المهمة والحيوية، بغية توفير الخدمات للمواطنين والحد من الفقر والارتقاء بالمستوى المعاشي لهم".

وأضاف وزير المالية، على علاوي: "من منطلق التزام الوزارة بمراعاة حقوق هذه الفئات، والتخفيف عن كاهلها، فقد دعمت تثبيت فقرة في قانون الأمن الغذائي وهي الفقرة الثالثة عشرة / ثانيا، التي تنص على تأجيل الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية"، مشيراً الى أن "الوزارة حرصت أيضاً على تثبيت التخصيصات المالية اللازمة لشبكة الحماية الاجتماعية ضمن القانون، الى جانب تضمينها مختلف التخصيصات لباقي القطاعات والشرائح الحيوية".

وأكد وزير المالية العراقي، علاوي، أن "هناك اهتماماً في تنفيذ كامل فقرات القانون، على النحو الذي يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار المالي والتقليل من مستويات الفقر بحسب الامكانات المتاحة، خاصة مع التطورات الاقتصادية العالمية المقلقة وتداعيات الصراعات الدولية الراهنة".

أخبار ذات صلة..

العراق: تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين

كشفت وزارة المالية العراقية، اليوم الاثنين، عن تأجيل استيفاء الديون المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين للمصرف الزراعي، الراغبين بتأجيلها، لمدة عامين.

وقال وزير المالية العراقي، علي علاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بحسب المادة الثالثة عشرة من قانون الأمن الغذائي ، فإنه تقرر تأجيل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض لمدة عامين من الذين لا تزيد قروضهم عن 400 مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق".

وأضاف، أن "نص المادة تضمن أيضا عدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل".
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون الأمن الغذائي بمبلغ 25 تريليون دينار.