مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

مجلس الوزراء العراقي يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي

نشر
مجلس الوزراء العراقي
مجلس الوزراء العراقي

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وفي وقت سابق، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن، فيما أشار الى حاجة الحكومة للموازنة.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم: "نستذكر في مثل هذه الأيام سقوط مدينة الموصل بيد عصابات "داعش" الإرهابية، حيث تدعونا هذه اللحظات إلى التفكّر والتأمّل في الأسباب التي أدّت إلى ذلك؛ لتجنب ما حدث قبل ثماني سنوات"، مشيدًا بـ"حكمة المرجعية الدينية العليا وموقفها الشجاع".

وأضاف: "علينا  أن نفكّر بحاضرنا ومستقبلنا وأن نتعلّم ممّا جرى في السنوات الماضية، وأن نعمل بكل طاقاتنا، من أجل مستقبل أجيالنا"، مشيراً إلى أن "الأمن ممسوك بجهود وتضحيات قواتنا الأمنية، على اختلاف صنوفها والحدود مؤمنة بشكلٍ كبيرٍ جداً، وأنا أشرف بشكلٍ يومي على عمليات عسكرية وأمنية".

وتابع: "قواتنا جاهزة وحاضرة للدفاع عن العراق وعن العراقيين"، لافتاً الى "أني لن أدخل في الحديث السياسي، وعلى القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب والوطن".

وبين أن "الحكومة واجهت أصعب الظروف واستطاعت أن تجتازها عبر تدابير صعبة ومهمة أثبتت نجاحها"، موضحاً أن "هناك من يحاول عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أن يحرض على العنف والفوضى، وهذا أمر غير مقبول، وسيقع تحت المساءلة القانونية".

وتابع أن "هناك من يستغل المنابر الإعلامية للدعوة إلى الانجرار للعنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين"، داعياً "الجميع إلى أن لا ينخدعوا، وأن لا ينساقوا وراء هكذا دعوات، وعلى الجميع التحلي بالصبر، والحكمة، والعقلانية، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين".

وأوضح أن "البلد لا يتحمل، والحكومة تعمل بكل جهودها"، لافتاً الى أن "الحكومة بحاجة إلى الموازنة والاستقرار كي تمضي بمشاريعها لخدمة المواطن، واستقرار الأوضاع المعاشية للمواطنين".

ومن جهة أخرى، جه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية.

 

وقال بيان صادرعن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ،إنه "الكاظمي وجه بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بالقانون رقم (6 لسنة 2000) المعدّل، (قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، على وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي".

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على إنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.