العراق يعلن تحقيق أعلى إيرادات مالية في تاريخه خلال الشهر الماضي

‏أعلنت وزارة النفط في العراق، اليوم الثلاثاء، تحقيق أعلى إيرادات بتأريخ تصدير النفط العراقي، متوقعة بقاء أسعار النفط في حدود 115 دولاراً البرميل حتى نهاية العام الحالي.

وبدوره، قال مدير أبحاث السوق في سومو، محمد سعدون، إننا "نعيش ضمن معدلات أسعار عالية، وحققنا حتى الآن أعلى إيرادات بتأريخ تصدير النفط العراقي بنحو 11 مليار دولار للشهر الماضي، ونتوقع استمرار هذه المعدلات"، لافتاً إلى أن "المؤشرات تظهر بقاء الأسعار العالمية للنفط لهذا العام بحدود 115 دولاراً".

وأضاف سعدون: "نحن في الفصل الثالث من هذه السنة وستشهد الأسعار دعماً أكثر وسوف تستقر خلال الثلاثة أشهر المقبلة"، مشيراً إلى أن "السوق النفطية تشهد تحدياً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت في السوق لكون روسيا من كبريات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، والحظر الأوروبي باق وقد يؤثر في السوق الأوروبية.

ومن هذا الجانب، تتوقع الوكالات انخفاضاً في الإنتاج النفطي الروسي يقدر بين المليون إلى المليون ونصف المليون، وهذا يعني أن إمدادات النفط تفقد هذا الرقم، وهناك جانب آخر وهو أن هذا الصراع أثر على النمو الاقتصادي وهذا ينعكس على توقعات الطلب".

ولفت إلى أن "معظم الوكالات العالمية للطاقة عدلت توقعاتها للأسعار وزيدت هذه التوقعات من 95 دولاراً إلى 120 ليكون السعر المتوقع لعام 2022، وإلى 115 للبنوك العالمية الكبرى، وبعض الشركات توقعت أن يصل إلى 150 دولاراً في ظل أن الخزين الحالي في أدنى مستوياته".

وأشار إلى أن "قرار الاتحاد الأوروبي بفرض الحظر على النفط الروسي سينعكس بصورة مباشرة على الإيرادات المتوقعة لعام 2023 والتي تمتد الى 2024 بزيادة إلى 120 دولاراً ،وهذا رقم كبير".

وفي وقت سابق، أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، أن إنتاج النفط سيصل إلى 8 ملايين برميل يومياً خلال 2027، فيما أشار إلى المضي بقرارات المحكمة الاتحادية المتعلقة بنفط الإقليم.
وقال إسماعيل، إن "العراق يعمل لزيادة امكانياته لرفع الطاقة النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الانتاج ونحن ملتزمون بالوصول الى انتاج الذروة وهو 8 ملايين برميل نهاية عام 2027"، مبينا أنه "حاليا لدينا مشاريع قيد الانجاز في كافة الحقول النفطية وخاصة في محافظة البصرة".
وأشار إلى أن "الوزارة لديها مشاريع بنى تحتية لمد انابيب سيلان بالبحر والعراق ملتزم بقرارات منظمة اوبك وملتزم بسياسة العمل فيها لأن المنتجين يجب أن يوفروا النفط لكافة المستثمرين".
وحول قانون الدعم الطارئ أوضح إسماعيل، أن "قانون الدعم الطارئ لم يلب تكاليف الانتاج ووزارة النفط سجلت احتجاجها لدى مجلس الوزراء حول ذلك".

وحول الشركات العاملة في اقليم كردستان أكد وزير النفط: "نحن ننفذ قرار المحكمة الاتحادية وكل الاجراءات القانونية والدستورية الشرعية التي تمكنا من تنفيذ هذا القرار وسنمضي بهذه الخطوة والخطوات الاخرى".
وأضاف، "نحن نؤمن بالعراق الفيدرالي وسلطات الاقاليم والمحافظات والادارة المعيارية، لكن الاصل تطبيق قرار المحكمة الاتحادية والاكثر من ذلك هو الوصول الى طرق معيارية في ادارة كامل الثروة النفطية في عموم البلاد". 
وأوضح أنه "نحن ملتزمون بحصتنا في اوبك ونحقق بحدود 100% من هذا الالتزام"، مبينا أن "سقف التصدير سيكون لعموم العراق لشهر حزيران 3 ملايين و800 ألف يومياً وشهر تموز 3 ملايين و850 ألفا، بما فيها كردستان لأنها جزء من العراق".