الخارجية التونسية: ملتزمون بكل القيم والمبادئ لحماية اللاجئين

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، التزام تونس الثابت بالمبادئ والقيم الكونيّة لحماية اللاجئين وتمسّكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لاستقبال الوافدين من اللاجئين وتعزيز الآليات القانونية لتوفير الحماية الضرورية لهم وضمان كرامتهم الإنسانية.

وأوضحت وزارة الخارجية التونسية - في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين - إن تونس ستواصل جهودها الحثيثة سواء على مستوى التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف من أجل وضع مقاربة شاملة لظاهرة اللجوء واحتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبِباتها بما في ذلك خاصة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم.

وأضاف البيان أن الارتفاع غير المسبوق لعدد اللاجئين عبر العالم إلى 100 مليون، يدعو اليوم كمجموعة دولية إلى تحمل المسؤوليةَ جميعا من أجل ضمان استجابةٍ أفضلَ وأكثرَ عدالة وإنصافًا لأزمات اللاجئين.
ودعت تونس جميع الشركاء من دول ومنظمات ومجتمع مدني إلى مضاعفة الجهود وتعزيز التعاون والتضامن المتكافئ من أجل إرساء شراكات فاعلة يرتبط فيها البعد الإنساني بالتنموي وتأخذ بعين الاعتبار جميع الرهانات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والمناخية، التي تواجهها خاصة دول العبور، بما يُسهم في بناء قدرات اللاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة على حد سواء ومساعدتهم على الصمود في مجابهة الأزمات.
كما دعت الشركاء إلى العمل على تسهيل إجراءات إعادة التوطين في دولة ثالثة وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة التي يجب على الجميع تقاسمها من أجل تعزيز الاستجابة الدولية لأزمات اللاجئين وإيجاد حلول دائمة ومستدامة تحفظ أمنهم وأمانهم.

اخبار أخرى..

تعاون بين تونس وبلجيكا ضمن برنامج «الإدماج الاجتماعي» لمقاومة العنف ضد المرأة.

 بحثت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التونسية آمال بلحاج موسى، مع سفير مملكة بلجيكا بتونس كريستوف دو باسومبيار وممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية إيفيليان ماسشالان، سبل تعزيز التعاون التونسي البلجيكي في اطار برنامج “الإدماج الاجتماعي لماقومة العنف ضد المرأة.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة التونسية – خلال اللقاء – أن برنامج الادماج الاجتماعي الذي يرتكز على مقاومة العنف ضد المرأة وإدماجها، يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المرأة اقتصاديّا باعتباره من أولويّات الوزارة.

واستعرضت الوزيرة التونسية أهداف البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” الذي يوفر خطّ تمويل خصوصي “رائدات ذات أولوية” للإحاطة بالنساء في الوضعيّات الهشة واللاتي من بينهن النساء ضحايا العنف، والنساء المسرحات من السجون، والنساء المقيمات بالمناطق المصنفة ذات أولويّة والأحياء ذات الكثافة السكانية.