محافظ المركزي القطري يؤكد قدرة بلاده على احتواء التضخم

قال محافظ مصرف قطر المركزي، الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، إن قطر لديها ما يكفي من الأدوات لاحتواء التضخم مع الحفاظ على ربط عملته بالدولار.

وأشار خلال جلسة نقاش، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إلى قيام مصرف قطر المركزي بتنويع محفظته لتشمل أصولاً خارج الولايات المتحدة، مضيفا: "لا نزال على ثقة من أن لدينا الأدوات للتحكم في التضخم".

وقال المسؤول القطري،  إن احتياطيات مصرف قطر المركزي التي تزيد عن 57 مليار دولار، تم استخدامها للاستثمار في "عملات رئيسية مختلفة"، شملت منطقة أوروبا والشرق الأقصى، إلى جانب الولايات المتحدة.

بنك المغرب المركزي يثبت سعر الفائدة عند 1.5%

وفي سياق أخر، أبقى بنك المغرب المركزي  سعر الفائدة عند مستوى 1.5% قائلاً إن سياسته النقدية الميسرة مواتية لتحفيز الاقتصاد، على الرغم من ارتفاع التضخم الذي يتوقع المغرب كبح جماحه العام المقبل.

وقال بنك المغرب المركزي في بيان نشرته وكالات الانباء عقب اجتماع مجلس إدارته ربع السنوي إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 5% هذا العام، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والطاقة، قبل أن يتراجع إلى 2% العام المقبل

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 1% هذا العام بسبب الجفاف، قبل أن يتحسن إلى 4% العام المقبل، مقابل 7.9% في 2021.

 سعر اليورو اليوم في المغرب

وسجل سعر اليورو اليوم في المغرب لدى بنك المغرب المركزي، عند مستوى 9.85 درهم للشراء، و11.44 درهم للبيع، مقابل 9.84 درهم للشراء، و11.43 درهم للبيع في تعاملات الأمس.
وتراجع سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، إلى نحو 9.33 درهم للشراء، و10.85 درهم للبيع، مقابل 9.34 درهم للشراء، و10.86 درهم للبيع عند إغلاق تداولات أمس؛ وفق موقع "bkam.ma".
كما هبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي، ليسجل 11.48 درهم للشراء، و13.34 درهم للبيع، مقابل 11.50 درهم للشراء، و13.37 درهم للبيع بنهاية تداولات أمس.

يأتي هذا في وقت بلغت فيه أسعار المحروقات في المغرب مستويات قياسية جديدة وغير مسبوقة خلال الأسبوع الماضي.

ومن جهتها، أوضحت وزارة المالية المغربية، إن “أزمة غلاء الأسعار عالمية، ولم تخترعها الحكومة”. وأكدت أنه عندما وضعت الحكومة الفرضيات المتعلقة بقانون المالية لسنة 2022 لم تكن تعلم بما سيحصل من صعوبات”.

وأوضحت وزيرة المالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة “تدبر الأزمة بالإمكانيات المتاحة”، لأنه “لا يمكن العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة”، قبل أن تستدرك “ولكن الحكومة حريصة على حماية مستقبل المغاربة في التعليم والصحة والتشغيل”.

واشارت وزيرة المالية إلى أن”الرهان الكبير التي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية، وأن الحكومة معبأة وتشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية في حين يوجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية.