الخارجية الأمريكية: واشنطن تدعم ليتوانيا في مواجهة تهديدات روسيا

أكدت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، دعمها لليتوانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في مواجهة التهديدات الروسية ضد فيلنيوس التي فرضت قيودًا على بعض البضائع التي تمر إلى منطقة كالينينجراد.

وجدد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس لوسائل إعلام: تمسك واشنطن "الصلب" بالمادة الخامسة للناتو والتي تنص على أن "أي هجوم على دولة حليفة هو هجوم على جميع الأعضاء".

وقال برايس: "نحن ندعم حلفاءنا في الناتو وندعم ليتوانيا"، مرحبًا بتنفيذ هذا البلد الأوروبي عقوبات على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف: "عززنا التزامنا تجاه الحلف وعززنا الجناح الشرقي للناتو خصوصا الدول الأكثر مواجهة للتهديدات الروسية"، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق، توعدت روسيا باتخاذ إجراءات "جدية" ضد ليتوانيا، التي فرضت قيودا على بعض البضائع التي تمر إلى جيب كالينينجراد، نتيجة العقوبات الأوروبية بسبب غزو موسكو لأوكرانيا.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي في روسيا، نيكولاي باتروشيف: إن روسيا "سترد بالتأكيد على مثل هذه الأعمال العدائية".

ووصف الكرملين الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" و "غير قانونية".

وتقول ليتوانيا إنها ملتزمة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ويعد جيب كالينينجراد، الذي ليس له حدود برية مع روسيا، منطقة إستراتيجية حيث يقع فيه مقر أسطول البلطيق الروسي.

وضمت روسيا كالينينجراد من ألمانيا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. ولكالينينجراد حدود مع كل من ليتوانيا وبولندا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتعتمد المنطقة، التي يقدر عدد سكانها بمليون نسمة، بشكل كبير على الواردات من المواد الخام وقطع الغيار من روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة أنطون أليخانوف إن الحظر سيغطي حوالي 50 في المائة من المواد التي تستوردها كالينينجراد.

وقال باتروشيف، خلال زيارته إلى كالينينجراد، إن الحصار الذي تفرضه ليتوانيا جاء بتحريض من الغرب "في انتهاك صريح للقانون الدولي".

أخبار أخرى..

البرلمان التركي يوافق على تمديد مهام القوات التركية بليبيا 18 شهرًا إضافيًا

 كان صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد عمل قوات عسكرية تركية في ليبيا لمدة 18 شهرَا إضافيَا، وذلك في ضوء اتفاق تعاون عسكري وقعته أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

ونشر البرلمان التركي عبر حسابه بموقع تويتر نص المذكرة الرئاسية بتمديد التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهر اعتبارًا من 2 تموز/يوليو 2022.