ليبيا.. ضبط كميات كبيرة من أسلاك الكهرباء المسروقة في بنغازي
ضبط أفراد مركز شرطة النواقية في بنغازي كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية المسروقة، يقدر وزنها بخمسة قناطير
تعود بداية الواقعة إلى رصد دورية لأعضاء التحريات بالمركز، دخان كثيف يبنعث من أحد المنازل، خلال مرورهم خلف مبنى الجوازات بالمنطقة.
وطرق أفراد التحريات باب المنزل الذي تتصاعد منه الدخان، وعند سؤال صاحبه أفاد بأنه لا يعلم شيئا عنه، ثم انتقل أحد أفراد الدورية لمعاينة المكان من الباب الخلفي للمنزل، ليعثر على الكوابل النحاسية مشتعلة داخل السور، وعلى الفور ضبط صاحب المنزل، ونقل الكابلات النحاسية على متن الدورية التابعة للمركز.
وبالاستدلال مع المتهم، اعترف باستيلائه على الأسلاك المسروقة، ثم أحيل إلى النيابة العامة.
وفي ذات السياق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء الليبية سرقة (6900) مترا من أسلاك الكهرباء بمناطق ترهونة ودرنة وزوارة وقصر بن غشير والكريمية.
وأشارت الشركة عبر صفحتها على “فيسبوك” إلى سرقة (2300) متر في زوارة و(1600) متر بدرنة و(1200) متر من الأسلاك بالكريمية، و (1050) مترًا بقصر بن غشير، و (750) مترًا بترهونة.
وتشتكي شركة الكهرباء منذ فترة من سرقة الأسلاك رغم مناشدها الجهات الأمنية التدخل لوقف هذه السرقات التي تؤثر سلبًا في الشبكة العامة، وتؤدي إلى زيادة ساعات طرح الأحمال.
أخبار أخرى..
أكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم ليبيا للوصول إلى مرحلة الاستقرار الدائم بنجاح مشروع المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات.
التأكيد الأوروبي جاء على لسان سفير الاتحاد لدى ليبيا خوسيه ساباديل في لقاء، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، في طرابلس
وبحسب البيان الليبي، فإن سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل أكد استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا حتى تصل إلى مرحلة الاستقرار الدائم وإجراء الانتخابات التي يتطلع لها الشعب الليبي.
وتشهد ليبيا ازمة سياسية تعاظم شأنها مؤخرا بعد إصرار عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم الامتثال لقرار برلمان البلاد الذي أعفاه من منصبه وكلف فتحي باشاغا على رأس حكومة جديدة.
المشهد المتأزم دعا الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة لحله تنص على تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة الليبيين اختتمت جولتها الأخيرة في القاهرة عقب جولتين سابقتين لكنها لم تفلح بعد في التوافق حول قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.
وبناء على ذلك قررت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز التي أدارت تلك المبادرة لإحالة نقاط الخلاف بين المتحاورين في القاهرة إلى رئاسة مجلس النواب والدولة (المستشار عقيلة صالح خالد المشري) لحسمها وإعداد القاعدة الدستورية المنتظرة.
من جانبه، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن " الانتخابات والمصالحة الوطنية وهما الملفان الأهم في عمل المجلس الرئاسي في الوقت الحالي ".