11 مليار درهم الإنفاق الحكومي بالإمارات في 90 يومًا

كشفت وزارة المالية الإماراتية عن تحصيل إيرادات فعلية للجهات الاتحادية بقيمة 11.339 مليار درهم (3.08 مليار دولار) بالربع الأول من 2022.

وبلغت النفقات الفعلية في دولة الإمارات نحو 11.354 مليار درهم خلال الفترة نفسها- 90يوما- بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأوضحت الوزارة، في تقرير الأداء المالي لنتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد للربع الأول من العام الجاري، أن الإنفاق على قطاع الخدمات العمومية العامة جاء في المرتبة الأولى بإجمالي 2.433 مليار درهم (662.4 مليون دولار) بنسبة 21.43% من إجمالي الإنفاق في الربع الأول من العام الجاري.

وحل قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة في المرتبة الثانية بإجمالي إنفاق 2.12 مليار درهم بما يعادل 18.69% من الإجمالي، وثالثاً قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 2.017 مليار درهم بنسبة 17.77%، ورابعاً الدفاع بنحو 1.679 مليار درهم بنسبة 14.79%.

وجاء قطاع التعليم في المركز الخامس بإنفاق 1.4 مليار درهم بنسبة 12.34%، وسادساً الصحة بنحو 987.92 مليون درهم بنسبة 8.7%، وسابعاً الترفيه والثقافة والدين بنحو 227.52 مليون درهم بنسبة 2%، وثامناً الشؤون الاقتصادية بنحو 224.26 مليون درهم بنسبة 1.98 %، وتاسعاً الإسكان ومرافق المجتمع بنحو 213.09 مليون درهم بنسبة 1.88% وعاشراً قطاع حماية البيئة بنحو 48.06 مليون درهم بنسبة 0.42%.

وأكدت وزارة المالية حرصها على توفير التقارير والبيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وفق أفضل الممارسات العالمية، انطلاقاً من التزامها بتحقيق أعلى معايير الشفافية، واستناداً لأحكام المادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2019، في شأن المالية العامة والذي يشمل القواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.

أخبار أخرى..

انطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" بحضور 1300 مسؤول من دول العالم

انطلق منتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي تحت شعار "استثمار.. شراكة.. نمو"، وهو فرصة لتعزيز الاستثمار في الصناعة.

وتنظم منتدى "اصنع في الإمارات" وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، كما يضم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية التي تشمل 11 قطاعا مستهدفا للنمو.

يعد المنتدى منصة مهمة لعرض فرص الاستثمار المحلي في القطاع الصناعي وتسليط الضوء على فرص توطين المنتجات وإعادة توجيه قيمة المشتريات إلى الاقتصاد الوطني.

أهداف المنتدى

ويهدف منتدى "اصنع في الإمارات" لتمكين الصناعة في دولة الإمارات والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة المرونة والقدرة في التعامل مع سلاسل التوريد، كما يوفر فرصة فريدة للشركات الوطنية الرائدة والمصنعين لبناء الشركات ويعزز تطوير الصناعات القائمة واستكشاف فرص نمو لصناعات المستقبل.

ويأتي إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" في إطار دعم القيادة الرشيدة واستشرافها المستقبل بإيجابية وتوفير البيئة المرنة والمشجعة على تحقيق أفضل النتائج بما يعزز البيئة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم.

وتوفر دولة الإمارات بيئة مثالية للاستثمار الصناعي من خلال توفير فرص تمويل ودعم فني وحاضنات أعمال ودراسات جدوى في ظل المصداقية والموثوقية بقوانين تحمي حقوق المستثمرين إضافة إلى منظومة تشريعية تشجع على استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وتتمتع دولة الإمارات ببنية تحتية متطورة في المواصلات والنقل والمطارات واللوجستيات وبنية تحتية رقمية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل موقع جغرافي استراتيجي يرتبط بالأسواق العالمية ويسهل التصدير.

وتعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع شركائها على تعزيز مكانة الإمارات واحدة من أهم المراكز العالمية للتصنيع والصناعة بفضل السياسات المتبعة والمزايا والممكنات والبرامج والمبادرات القائمة.

وتعمل الوزارة على توفير حلول تمويلية تنافسية بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لدعم نمو الشركات الصناعية إضافة إلى أن انضمام المصنعين إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة يمنحهم أولوية الحصول على العطاءات ما يعتبر فرصة استثنائية لتعزيز نمو صناعتهم.

وتدعو الوزارة المصنعين للاستفادة من فرص التزام الشركات الوطنية الرائدة بتخصيص جزء من خطط مشترياتها وطلبها المستقبلي محليا من أجل تطوير أعمالهم وإطلاق منتجات محلية جديدة.. كما تدعو الشركات الوطنية للاستفادة من توفر طلباتها محليا.

ويجمع منتدى "اصنع في الإمارات" كبرى الشركات الإماراتية من أجل عرض خططهم الصناعية الطموحة والاستفادة من فرص التوسع على مستوى سلسلة التوريد والمشتريات، كما يتيح فرصاً تجارية طويلة الأجل للاستثمار في الامارات.

ويقدم المنتدى فرصاً فريدة للمستثمرين والمصنعين الدوليين للاستثمار في تأسيس مرافق الإنتاج في الإمارات.

وتقدّم دولة الإمارات حوافز وتسهيلات مالية لجذب الاستثمارات في قطاع التصنيع ضمن جهود الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد الوطني.

ويقدم المنتدى في ظل وجود مشاركين يمثلون كبار العملاء ومقدمي التسهيلات والمناطق الصناعية وشركاء الاستثمار المحليين والدوليين نقاط انطلاق مثالية لتوسيع الحضور الصناعي في منطقة الخليج العربي.