برلمان العراق يطالب بالتحقيق في إعدام بولندا للاجئين عراقيين

طالب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق خالد العبيدي، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية بإجراء تحقيق عاجل بشأن قيام جيش بولندا بإعدامات جماعية للاجئين عراقيين ودفنهم بمقابر سرية داخل الحدود البولندية.

وقال العبيدي، إنه "إذا صحت تلك المعلومات التي كشفت عنها السلطات البيلاروسية بشأن اعدامات العراقيين، فإن ماجرى يعد جرائم ضد الإنسانية وعلى العراق تدويلها وتحديد مستقبل علاقاتها الخارجية بحسب مواقف الدول من هذه القضية الخطيرة".

وتابع أن "الحكومات وجدت لحماية شعبها والدفاع عنهم وانتزاع حقوقهم وفرض احترامهم بين الدول".

واليوم الأربعاء، كشفت لجنة التحقيق البيلاروسية عن تسليم وفد عراقي يزور مينسك أدلة ومعلومات عن إعدامات جماعية وسرية للاجئين عراقيين على أيدي جنود بولنديين، وذلك على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروسيا.

وحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للجنة التحقيق البيلاروسية، عقد اجتماع عمل مع الوفد العراقي في المكتب المركزي للجنة حضره موظفو قسم التحقيق الرئيسي بلجنة التحقيق بوزارة الخارجية، ولجنة أمن حدود الدولة ومركز حقوق الإنسان.

وجاء في البيان أنه "تم إبلاغ الجانب العراقي بالمعلومات التي خلص إليها التحقيق مع الجندي البولندي تشيتشكو حول عمليات إعدام جماعية، ودفن سري للاجئين قتلهم الجيش البولندي في منطقة الحدود على الجانب البولندي من الحدود مع جمهورية بيلاروسيا".

الجرائم ضد الإنسانية

وحصل الجانب العراقي على معلومات ومواد عن سير ونتائج التحقيق في القضية الجنائية الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية والدعاية للحرب وتعريض الآخرين للخطر عن عمد، والوقائع المتعلقة بانتهاكات المسؤولين في بولندا الذين ارتكبوا أفعالاً غير قانونية تشمل الترحيل، والقسوة، والتعذيب، والتقصير المتعمد في تقديم المساعدة، مما أدى إلى وفاة الضحايا من اللاجئين من دول الشرق الأوسط بما فيها العراق وأفغانستان.

وتمّ التأكيد على أن هذه الجرائم قد ارتكبت على أساس العرق والجنسية والقومية والدين عندما عبر الضحايا حدود بولندا لمزيد قاصدين بلدانا أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وحسب التقرير، وثق المحققون البيلاروسيون أعمالاً إجرامية ضد 135 شخصاً من مواطني العراق، أصيبوا بجروح نتيجة العنف واستخدام الوسائل الخاصة ضدهم من قبل قوات الأمن البولندية.

كما يجري التحقيق في 3 قضايا تتعلق بأذى جسدي وطرد غير قانوني من أراضي الاتحاد الأوروبي إلى بيلاروسيا، مما أدى إلى مقتل ضحايا من أصل عراقي.