مصر: تحقيق التكامل الاقتصادي العربي يسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأزمات
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، اليوم الأربعاء، على أهمية تضافر جهود كافة الدول العربية سواء على مستوى الحكومات أو القطاع الخاص بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي بما يسهم في مواجهة الأزمات المتعاقبة على مدار العامين الماضيين والتي بدأت بأزمة انتشار جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من تداعيات أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، لافتةً إلى أن الدول العربية تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لإحراز تقدم كبير في ملفات التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع رؤساء غرف التجارة العربية برئاسة الدكتور عبد الله عبدالله المزروعي، رئيس اتحاد الغرف العربية، شارك في اللقاء الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء المصري، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى و حاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والوزير مفوض تجارى ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجارى، والوزير مفوض تجارى عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجارى المصرى ببرلين.
مواجهة التداعيات السلبية للاقتصاد العالمي
وقالت الوزيرة، إن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لمواجهة التداعيات السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمي حاليًا وما ترتب عليهما من موجة تضخم عالمية وارتفاع أسعار غالبية السلع ولا سيما المواد الخام إلى جانب اضطراب سلاسل الأمداد العالمية، وهو ما أسهم فى حدوث تباطؤ فى حركة التجارة الدولية وارتفاع غير مسبوق فى أسعار النفط والطاقة، مشيرةً في هذا الإطار الى قيام الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير الإقتصادية بتوجيه من القيادة السياسية للمساهمة في تخفيف حدة هذه الازمة على الاقتصاد المصري والحفاظ على معدلات الإنتاج والتصدير لمختلف الأسواق الخارجية، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري.
وأوضحت جامع، أن الحكومة المصرية، أعلنت خلال شهر مايو الماضي عن حزمة جديدة من الحوافز الصناعية والاستثمارية للمستثمرين المصريين والأجانب تضمنت قرارات بشأن السماح للمشروعات الاستثمارية العاملة في عدد من القطاعات بالتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلى جانب إعطاء دفعة للأنشطة الاستثمارية بالقطاع الصحي، وتقديم حوافز للاستثمار في المدن الجديدة، واستصدار الرخصة الذهبية للاستثمار.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإجراءات التي أعلنت عنها مصر مؤخرًا لمواجهة تحديات الأزمة الروسية الأوكرانية تضمنت تعزیز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطین الصناعات الوطنیة للاعتماد على المنتج المحلي، إلى جانب خطة واضحة لخفض الدین العام كنسبة من الدخل القومي وطرح رؤیة متكاملة للنھوض بالبورصة المصریة وتوفیر السلع الأساسیة بأسعار مدعمة، وتنفيذ إجراءات للحمایة الاجتماعیة.
ومن جانبهم أشاد رؤساء غرف التجارة العربية بمبادرة الشراكة الصناعية الموقعة بين مصر والإمارات والأردن نهاية الشهر الماضي بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار.
كما تقدموا بعدد من المقترحات لتعزيز التعاون بين الدول العربية التي تضمنت بحث استراتيجية عربية للتكامل والربط بين الموانئ اللوجستية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية، وضرورة تقديم تيسيرات لتسهيل تحركات رجال الأعمال العرب وممثلي الغرف العربية في مختلف الدول العربية، فضلاً عن بحث سبل التكامل العربي في صناعات الدواء.
