الصادق بلعيد: الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك
قال رئيس الهيئة الاستشارية بتونس الصادق بلعيد، اليوم الأربعاء، إن الدستور التونسي الجديد يحظر الإضراب في القضاء والأمن والجمارك، مضيفًا أن الدستور الجديد يعطي الحق للرئيس التونسي بتعيين رئيس الوزراء بشروط.
وأكد بلعيد، أن النظام السياسي الجديد في تونس سيكون ديمقراطيا للخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أن النظام السياسي الجديد في تونس لن يكون رئاسيًا أو برلمانيًا.
وتابع رئيس الهيئة الاستشارية بتونس، أن الدستور الجديد لن يتضمن دين الدولة، مؤكدًا أن الدستور التونسي الجديد يبقي على هيئتي الانتخابات والاتصال.
وأشار بلعيد، إلى أن الدستور يعطي للمواطن التونسي الحق في تقديم مبادرات تشريعية وأيضا ينص على حق رئيس الدولة في استفتاء الشعب بمسائل مهمة.
وأضاف بلعيد، أنه يحق للبرلمان التونسي توجيه اللوم لرئيس الوزراء المعين من الرئيس.
أخبار أخرى..
بلعيد: الدستور التونسي ليس جاهزًا والرئيس سعيد لم يفرض أي فكرة
أكد أستاذ القانون والرئيس المنسق لـ" الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة في تونس"، الصادق بلعيد، أن الرئيس قيس سعيد لم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي.
وأفاد بلعيد بأن "الدستور ليس جاهزًا، وأن رئيس الجمهورية لم يطلب منه كتابة أي فصل، ولم يفرض عليه أي فكرة تتعلق بمشروعه السياسي"، مشددًا على أنه يملك الحرية المطلقة في استشارة من يريد، بشرط أن يتحلى بالنزاهة.
وأضاف بلعيد: "لدي حرية التدخل في عمل أي لجنة بمجرد أن ألاحظ أدنى انحراف مستقبل البلاد في النمو الاقتصادي والاجتماعي ولقد شهدت البلاد في السنوات الأخيرة انهيار التعليم والصحة والنقل. في غضون ذلك، كان (رئيس حركة "النهضة" التونسية رئيس البرلمان المنحل راشد) الغنوشي يُقبِّل القرضاوي على جبهته".
وحول انسحاب بعض الأطراف المدعوة للحوار، أكد بلعيد أن "الدعوة وجهت إلى الأطراف المذكورة في المرسومين، ولها مطلق الحرية في رفض هذه الدعوة"، مبينًا أن "مهمة لجنته هي تقنية واستشارية، وأن مشروع الدستور الذي سينتج عنها سيتم نشره".
وتعهد بـ"الكشف للتونسيين إذا كان المشروع المنشور لا يتوافق مع المشروع الذي كان سيقدمه".
وانتقد بلعيد المادة السادسة من دستور 2014، واعتبرها "ملغمة" وفخا يمكن أن تستخدمه حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية وأحزاب أخرى، مع مرور الوقت لفرض إيديولوجيا معينة.
كما يذكر أن مادة في الفصل السادس من الدستور التونسي الذي أقر عام 2014 تنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف، وبالتصدي لها".
