إنقاذ أكثر من 140 مهاجرًا قبالة سواحل تونس

أنقذت السلطات التونسية، 144 مهاجرًا وأحبطت 6 محاولات هجرة غير شرعية قبالة سواحلها الشرقية خلال اليومين الماضيين.

أفادت السلطات التونسية، بإنقاذ 144 مهاجرا وإحباط 6 محاولات هجرة غير شرعية قبالة السواحل الشرقية للبلاد، خلال اليومين الماضيين. 

وقال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن معظم المهاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة (109 مهاجرين)، مضيفا أن "النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم".

ولم يضف المسؤول مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالمهاجرين.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، لا سيما تجاه السواحل الإيطالية.

واعترضت السلطات التونسية العام الماضي، 20 ألفًا و616 مهاجراً غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وكانت السلطات التونسية قد انتشلت جثث 12 شخصا يعتقد بأنهم مهاجرون، بالقرب من شاطئ الصخيرة بين مدينتي جرجيس وصفاقس. وأعلنت تونس عن غرق قارب قبالة سواحلها، راح ضحيته أربعة مهاجرين، في حين سجل العشرات في عداد المفقودين، في الـ20 من أيار/مايو الماضي. وكانت عثرت السلطات على 24 جثة قبالة صفاقس، تعود لمهاجرين غرقوا خلال حوادث عدة بين 22 و30 نيسان/أبريل.

مصرع 715 مهاجرا في المتوسط منذ مطلع العام

وتعد إيطاليا الوجهة الرئيسية لقواب المهاجرين المنطلقة من السواحل الليبية والتونسية. 

وسجلت المنظمة الدولية للهجرة قضاء 715 مهاجرا في المتوسط منذ مطلع العام الجاري، مقارنة بنحو ألفين خلال عام 2021.

ووفق بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن "الدولة التونسية لا تبدي أي اهتمام بزيادة الموت على شواطئها، وتكتفي بالحل الأمني في البحر، وتتعاون لعسكرة السواحل وتكثيف المراقبة لإبقاء الحالمين بالتنقل بعيدا من الحدود الأوروبية". محملا الاتحاد الأوروبي المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية حيال قضايا الهجرة وارتفاع أعداد الوفيات في المتوسط.

أخبار أخرى..

النقد الدولي يعلن بدء مفاوضات رسمية مع تونس خلال الأسابيع القادمة

أكد صندوق النقد الدولي  إنه يرحب ببرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي أعلنته حكومة تونس هذا الشهر، مضيفا أنه جاهز لبدء مفاوضات مع تونس في الأسابيع المقبلة حول برنامج قرض. 

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية، للوصول إلى اتفاق بشأن قرض من صندوق النقد بقيمة أربعة مليارات دولار في مقابل حزمة إصلاحات لا تحظى بقبول شعبي لتعزيز ماليتها العامة المنهكة.

إصلاحات تونسية مقترحة

من بين الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة التونسية تجميد الأجور في الوظائف العامة والشركات المملوكة للدولة إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.

ويأتي بيان صندوق النقد بعد زيارة قام بها جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد، الذي اجتمع مع الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن.

ونفذ اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابا يوم الخميس الماضي تسبب في شلل في البلاد رفضا لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على الرئيس سعيد مع تصاعد المعارضة لحكمه وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وارتفعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 24.4 مليار دينار  ما يُعادل نحو 8.1 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 21.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بنمو تحويلات العاملين بالخارج وقطاع السياحة.

وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن التحويلات زادت بنسبة 15% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، لتصل إلى 2.8 مليار دينار.

كما ارتفعت إيرادات السياحة 57% إلى 980 مليون دينار في نهاية مايو 2022.