مخرجات جديدة لحوار قوى الحرية والتغيير مع المكون العسكري بالسودان
نقلت التسريبات عن قطع شوط كبير في الحوار بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، وذلك بعد لقاءات عدة جمعت الطرفين خلال الأيام الماضية، غير أن المؤشرات الحالية لا تعكس ذلك، فالبيانات التي تخرج إلى اجهزة الاعلام تعكس تمترس الاطراف المعنية في مواقفها مع مرونة قليلة.
وفي المقابل فإن المشهد التفاوضي يشوبه الكثير من الضبابية، لا سيما في أعقاب تعليق الاتحاد الافريقي مشاركته في حضور اجتماعات الآلية دون تراجع يذكر عن قراره الذي آثار جدلاً واسعاً حتى الآن. ويبدو أن العسكر وقوى الحرية والتغيير يتبعان أحاديث السر والعلن في ما يخص تفاوضهما، رغم أن مجموعة قوى الحرية والتغيير المركزي تصر على موقفها فيما يتشدد المكون العسكري بضرورة شمولية الحوار.
وكشف عرض قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي على العسكر أن يتمثل شكل الحوار في ثلاث مراحل للتفاوض، أولاها مع العسكريين ثم مع الحركات الموقعة على اتفاق سلام جوبا ثم المرحلة الأخيرة وهي الحوار مع أحزاب السلام روتانا، وهو ما رفضه العسكر وشددوا على أن تكون طاولة التفاوض من مرحلة واحدة وشاملة. واضاف المصدر مطالبة قوى الحرية والتغيير بنسبتها القديمة ٦٧٪ من المشاركة ٥٠٪ لها والمتبقي لمن انشقوا عنها، وأيضاً قوبل هذا العرض بالرفض، وأكد أن مجموعة المركزي تحرص على المشاركة في الحوار والتوصل إلى اتفاق غير أنها تناور بمليونية (٣٠) يونيو لكسب المزيد من الوقت والمكاسب، في وقت ضاق فيه الصبر بالمكون العسكري من المجابهة بضغوطات الوصول إلى حل شامل وتشكيل حكومة تصريف مهام لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية. وأشار إلى وجود لقاء آخر مرتقب بين المركزي والعسكر لوضع شكل حاسم للحوار.
ويذهب متابعون إلى عدم حرص العسكر على الحوار الثنائي كع قوى الحرية والتغيير، وذلك يبدو من تصريحات قادتهم في الكثير من المناسبات، عوضاً عن رفضها اي ــ مركزية قوى الحرية والتغيير ــ بصورة قاطعة بقية المكونات والأحزاب الأخرى، الأمر الذي قاد في نهاية المطاف إلى تعليق الاتحاد الأفريقي مشاركته في ظل ما وصفه سفيره بالخرطوم بلعيش بالاقصاء وعدم الشفافية والوضوح.
أخبار أخرى..
مصر: كل الدعم لأشقائنا في السودان للاستفادة من تجربة تطوير الضرائب
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن الاستقرار ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التى تحققها مصر الآن، موضحًا أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذي أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعائمه، ما نجحنا في إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذى مكن اقتصادنا من الصمود في مواجهة جائحة «كورونا»، وما تبعها من تحديات عالمية.
قال الوزير، خلال لقائه مع محمد على مصطفى أمين عام ديوان الضرائب السودانية، بحضور الدكتور السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، إننا حريصون على استدامة جودة أداء الأنظمة الضريبية الإلكترونية؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات المنشودة من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق التنافسية العادلة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حق الدولة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أننا مستعدون لتقديم كل الدعم لأشقائنا في السودان، بما يمكنهم من الاستفادة من التجربة المصرية في تطوير ومكينة المنظومة الضريبية بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية.
اتفق الجانبان على تجديد بروتوكول التعاون بين السودان ومركز التدريب الضريبي، وزيادة البرامج التدريبية في المجال الضريبى.
وفى حضور ممثلي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، فقد أبدى الوزير اهتمامه بمقترح عقد ورشة عمل للخبراء من وزارات مالية دول شمال أفريقيا للاستفادة من التجربة المصرية في مجال أدوات التمويل المبتكرة مثل السندات الخضراء.
