مصر.. تخصيص 130 مليار جنيه لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية

شارك الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، بجلسة "تحديات بناء الدولة في أفريقيا: المؤسسات المرنة للسلام والتنمية المستدامة"، والمنعقده خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة بعنوان "أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وهشاشة المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة".

وقال الدكتور أحمد كمالي، إن مصر بذلت جهودًا سريعة ومرونة قوية خلال السنوات القليلة الماضية، في الاستجابة للصدمات والأزمات العالمية للتخفيف والتكيف والتعافي من الآثار القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل للوباء وأحداث أزمة أوكرانيا، متابعًا أن المؤسسات المصرية لعبت دورًا رئيسيًا في ضمان الأداء الفعال والكفء وتقديم الخدمات العامة، موضحًا أنه تم النظر إلى أزمة كوفيد -19 على أنها فرصة لتكيف نهج الحوكمة العامة من أجل دمج المستقبل بشكل أفضل في صنع السياسات والتصدي لتحديات الوباء.

وتابع كمالي أنه مع تزايد حالة عدم اليقين، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وذلك لمد مؤسسات القطاع العام بالمهارات والمعرفة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة من خلال برامج تدريبية وطنية ودولية، فضلًا عن العمل على تعزيز التعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين.

إطلاق  برنامج القيادات النسائية المصرية

وأشار كمالي، إلى إطلاق الوزارة من خلال المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، برنامج القيادات النسائية المصرية والذي شهد تدريب أكثر من 3873 موظفة حكومية مصرية من 12 محافظة مصرية لضمان الأداء المؤسسي والتعامل مع تحديات العمل الحكومي، فضلًا عن برنامج "هي من أجل مستقبل رقمي" والذي تضمن تدريب 2000 امرأة حتى الآن، بالإضافة إلى مبادرة سفراء التنمية المستدامة، وبرنامج سفراء التغير المناخي، ومبادرة العقول الخضراء.

وتطرق كمالي إلى البرامج التي أطلقها المعهد على المستوى الأفريقي والدولي، والتي تضمنت برنامج القيادة النسائية الأفريقية، وفي إطار الشراكات الدولية المختلفة، أوضح د. أحمد كمالي أن المعهد يقدم دورات تدريبية دولية في مجالات الحوكمة والاستدامة، لافتًا إلى برنامج القيادة للتميز الحكومي مع كينجز كوليدج لندن والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وكذا برنامج الحوكمة المبتكرة للعصر الرقمي مع مدرسة ثندربيرد، البرنامج التنفيذي للقيادة العالمية مع جامعة جورج واشنطن، وبرنامج الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والرقمنة مع مدرسة هيرتي للحكم.

 برنامج الإصلاح الهيكلي فإن الحكومة المصرية 

وأضاف كمالي، أنه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي فإن الحكومة المصرية التزمت بمواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، نظرًا للدور الحاسم الذي تلعبه في تعزيز بيئة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، والتي تهدف إلى تبني عدد من السياسات ، بما في ذلك اعتماد العديد من الإصلاحات المؤسسية والقانونية التي تهدف إلى إزالة الحواجز الهيكلية والتنظيمية ، وبالتالي تسهيل عملية ممارسة الأعمال التجارية والمساهمة في بيئة أعمال أكثر ملاءمة، مشيرًا كذلك إلى تبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ المصرية من خلال أنظمة معلومات الشحن المتقدمة ومراجعة قانون حقوق الملكية الفكرية بما يتوافق مع القوانين والمعايير الدولية.