السعودية تستثمر في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بأكثر من 3 مليارات دولار

طرحت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، عددًا من الفرص الاستثمارية في صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك تحقيقًا لتوجهات المملكة الهادفة إلى تحقيق الأمن الدوائي والصحي، وجعل السعودية مركزا مهما لهذه الصناعة الواعدة.

ومن جانبه، قال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالمملكة، إن القطاعات الدوائية المستهدفة بشكل عام والتي تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار ستمر في عدة مراحل بدءًا باللقاحات والأدوية الحيوية، حيث ستركز المرحلة الأولى على توطين تقنيات اللقاحات والبلازما والأنسولين، مؤكدا أهمية نقل تقنياتها الكاملة لتسهم بشكل أساسي في بناء قدرات المملكة الذاتية في هذه القطاعات وتحقيق الأمن الصحي والدوائي مع تخفيض التكلفة الباهظة على ميزانية الدولة التي تستورد في الوقت الحالي 100% من اللقاحات ومنتجات الأدوية الحيوية، في الوقت الذي يتمتع قطاع الأدوية الحيوية بأسرع معدل نمو في السوق بين جميع قطاعات الأدوية بنسبة سنوية تقدر بـ 17%.

ونوه الخريف إلى أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية ستركز في المرحلة الأولى على توطين لقاحات الأطفال الأساسية وبناء القدرات الذاتية ومنصات التصنيع اللازمة؛ لمكافحة الجوائح المستقبلية، مرورا بالأنسولين لمعالجة مرضى السكري ومن ثم دعم مراكز تجميع البلازما بمصنع على مستوى عالمي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، في حين ستركز المرحلة الثانية على توطين تقنيات العلاجات المناعية والسرطانية، حيث يقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويا يمثل منها الأنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تقديم خدماتها العلاجية والوقائية لـ 216 ألفًا و981 حاجًا وحاجة عبر منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، وذلك منذ بدء قدوم الحجاج حتى يوم الإثنين الماضى.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن عدد الحجاج القادمين الذين تم إعطاؤهم العلاج الوقائي للحمى الشوكية بلغ 10 آلاف و101 حاجًا وحاجة، فيما بلغ عدد الحجاج القادمين الذين حصلوا على لقاح شلل الأطفال 31 ألفًا و936 حاجًا وحاجة، وبلغ عدد القادمين الذين تلقوا لقاح الحمى الصفراء 12 ألفًا و145 حاجًا وحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ الجوية حتى يوم الاثنين الماضي بلغ 209 آلاف و865 حاجًا وحاجة بنسبة 97% من إجمالي القادمين عبر جميع المنافذ، في حين بلغ عدد الحجاج القادمين الذين تلقوا الخدمات العلاجية والوقائية عبر المنافذ البرية 4 آلاف و626 حاجًا وحاجة بنسبة 2%، وعبر المنافذ البحرية 2490 حاجًا وحاجة بنسبة 1%.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية جهّزت خلال موسم حج هذا العام، 1443هـ، في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة منشآتها الصحية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن، حيث بلغ عدد المستشفيات 25 مستشفى، يساندها 156 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 5 آلاف سرير، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 1053 سريرًا، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 241 سريرًا، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن نحو 25 ألف ممارس.

كما أعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وكثّفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 180 سيارة إسعاف، وتهيئة 17 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات بمشعر منى. 

اخبار ذات صلة.. 

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط 15 ألفا و416 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع في مناطق المملكة جميعها، وترحيل 13 ألفا و412 مخالفا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم السبت فأن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري، أسفرت عن ضبط 15 ألفا و416 مخالفا، منهم 9 آلاف و572 مخالفا لنظام الإقامة و3 آلاف و747 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2097 مخالفا لنظام العمل.

وكشفت الحملات الميدانية أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 331 شخصا، كما تم ضبط 31 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، بالإضافة إلى 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وأكدت الوزارة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ 70 ألفا و876 وافدا مخالفا منهم 67 ألفا و270 رجلا، و3 آلاف و606 نساء، فيما تمت إحالة 58 ألفا و754 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3 آلاف و426 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 13 ألفا و412 مخالفا.

كما شددت الداخلية السعودية "على من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء".