أمن السهل الغربي يؤكد ضم جزء من الأراضي الليبية من قبل تونس

كشفت مديرية أمن السهل الغربي أنه تم رصد ضم جزء من الأراضي الليبية من قبل الجمهورية التونسية.

وأوضحت المديرية، أن رصد هذا الأمر تم بناء على ما توفر من معلومات وبلاغات لدى مركز شرطة العسة فيما يخص ترسيم الحدود المشتركة الليبية التونسية.

وذكرت المديرية أن المعلومات أشارت إلى إنشاء العلامات الدالة على تلك الحدود بالمناطق على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

وأشارت مديرية أمن السهل الغربي إلى أنه بناءًا على ما ورد للأجهزة الأمنية التابعة للمديرية من معلومات حول عملية نقل للعلامات الحدودية من مكانها الأصلي.

وأضافت أن جهات الاختصاص بالمديرية قامت بالتحرك الفوري وفق الإجراءات القانونية المعمول بها وذلك بفتح محضر حول الواقعة.

ولفتت المديرية إلى أن الجهات المعنية برئاسة رئيس قسم التفتيش والمتابعة قامت بالانتقال للمعاينة الميدانية عبر طول الحدود المشتركة بين دولة ليبيا والجمهورية التونسية.

وأكدت مديرية أمن السهل الغربي أن الجهات المعنية رفقة مجموعة من الخبراء والأعيان بالمنطقة رصدت وجود تحويل جزئي للعلامة الحدودية الفاصلة في منطقة “سانية الاحيمر” والتي تتبع الأراضي الليبية.

وأفادت المديرية أنه تم ضم تلك المنطقة إلى الأراضي التونسية وذلك من خلال وضع العلامة الدالة على الحدود بذلك المكان شرق (السانية) المذكورة بمسافة تقدر بحوالي (150) متر شرقا وحوالي 6 كم جنوبا.

وأشارت مديرية أمن السهل الغربي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة الواقعة.

أخبار أخرى..

ليبيا.. الدبيبة يوقف مجلس إدارة شركة الكهرباء عن العمل ويحيله للتحقيق

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايته، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عن العمل وإحالته إلى التحقيق الإداري، وتكلف مدير شركة الخدمات العامة محمد إسماعيل مديرًا عامًا موقتا للشركة يعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء.

ونصت المادة الأولى من قرار الدبيبة رقم (288) لسنة 2022 بالخصوص على أن «يوقف موقتًا عن العمل مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ويحال للتحقيق الإداري، وتدار الشركة إلى حين انعقاد جمعيتها العمومية بمدير عام».

وتكليف محمد إسماعيل مديرًا عامًا للشركة العامة للكهرباء، وسمى الدبيبة في المادة الثانية من القرار «محمد إبراهيم بن إسماعيل مديرًا عامًا موقتا للشركة العامة للكهرباء ويعمل تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء».