مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

انخفاض أسعار صرف الدولار في البورصة العراقية

نشر
الأمصار

استمرت أسعار صرف الدولار، بالانخفاض في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، اليوم الاثنين، 148100 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

واستقرت أسعار صرف الدولار، الجمعة، في البورصة العراقية، وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148350 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ1460 ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكلّ دولار.

وفي ذات السياق، استقرت أسعار صرف الدولار، الخميس، في البورصة العراقية. 

 

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148350 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148250 ديناراً لكل 100 دولار.

أخبار أخرى..

العراق والبنك الدولي يتفقان على خارطة طريق لتحسين المنظومة الضريبية

أعلنت وزارة المالية في العراق، الاتفاق مع البنك الدولي على خارطة طريق بشأن المنظومة الضريبية.

وذكرت وزارة المالية في بيان شي، أنه"بتوجيه ومتابعة من وزير المالية علي عبدالأمير علاوي وبناء على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي، المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق أبدى استعداده لتقديم الدعم اللازم باتجاه إصلاحات إدارة الضرائب".

وأضافت، أنه"سيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومونويلث في المملكة المتحدة ، والمتضمن إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنلوجيا الحديثة".

وأشارت إلى، أن"خارطة الطريق المتفق عليها تتمثل في إجراء تقييم لأداء ادارة الضرائب باستخدام ادوات معيارية دولية، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج اصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنلوجيا على المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات ، فضلا عن ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية".