الاتحاد التونسي للشغل يعلن خوض إضراب في الوظيفة العمومية

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الاثنين، عن قرار الاتحاد خوض إضراب في الوظيفة العمومية دون تحديد الموعد.

وتابع الطبوبي، أن اتحاد الشغل قدم رؤيته للإصلاح وهذا المشروع سيكون على ذمة العموم.

وقبل ذلك اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الأربعاء، أنه “لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس دون استقرار سياسي”.

وجاء ذلك في كلمة للطبوبي في افتتاح الندوة الحوارية التشاورية الموجهة للهيئة الإدارية للاتحاد المنعقد في مدينة الحمامات (شمال شرق)، لتابع لاتحاد الشغل.
وقال الطبوبي: “لا يمكن إصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس دون استقرار سياسي”.

وأضاف: “الاتحاد ليس حزبا سياسيا ولكنه معنى بالشأن السياسي والشأن العام وذلك لقناعته بترابط الوضع السياسي بالاقتصادي والاجتماعي”.

الوضع في تونس
 

ووصف الطبوبي الوضع في تونس بأنه “معقد وصعب”، مشيراً إلى أن “الاتحاد يدرك لتعقيدات الوضع ولذلك فإنه يسعى إلى طرح البدائل التي تؤدي إلى وضع أفق يخلق الأمل للتونسيين”.

واعتبر أن “الاتحاد مستهدف وهذا ليس بغريب على اعتبار أن موقفه منحاز لمصلحة البلاد والشعب ونابع من تاريخه النضالي ومن ثوابته ومبادئه”، دون الإشارة للجهة التي تستهدفه.

وشدّد على أنه “لا يمكن ترويض الاتحاد أو إخضاعه وأن بوصلته برنامج وطني يخدم مصلحة التونسيين”.

والثلاثاء، أعلن الاتحاد العام للشغل، تنفيذ إضراب عام في القطاع العمومي يوم 16 يونيو/ حزيران المقبل، للمطالبة بسحب منشور حكومي متعلق بالتفاوض مع النقابات.

والجمعة، اعتبر الطبوبي أن المرسوم الرئاسي المتعلق بالاستفتاء على دستور جديد للبلاد في يوليو/ تموز المقبل “غير ملزم” للاتحاد.

وأضاف أن “الاتحاد لن يكون حاضرا في الحوار الوطني طالما لم توجد مراجعات قادرة على إنجاح هذا النقاش السياسي حول الخيارات والوضع بالبلاد”.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر سعيد تبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بما في ذلك رئيسها.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على الدستور”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، أما سعيد الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فاعتبر أن إجراءاته “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”.