سلطان الجابر: الإمارات تحقق قفزات نوعية في التنمية الصناعية

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، أن بلاده حققت قفزات نوعية في التنمية الصناعية.

وأوضح الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن دولة الإمارات تمكنت من تعزيز مكانتها الصناعية الاستراتيجية حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي عززت من موقع الدولة كمنصة عالمية جاذبة ورائدة في قطاعات التصنيع.

وقال إن مصرف الإمارات للتنمية يعد أحد المحركات المالية المهمة للمساهمة في تحقيق أهداف التحول الصناعي في دولة الإمارات وتطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة إذ يستهدف المصرف تقديم تمويلات مالية بقيمة 25 مليار درهم لدعم 13,500 شركة في القطاعات الخمسة ذات الأولوية وذلك خلال حوار نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم.

أهداف المصرف

وأضاف أن مصرف الإمارات للتنمية لديه هدف واضح هو تعزيز مساهمته التنموية في اقتصاد دولة الإمارات ورفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات درهم عبر تطوير سلسلة القيمة في الاقتصاد الوطني مع التركيز على القطاع الصناعي.

وقال إن مصرف الإمارات للتنمية حقق العديد من الإنجازات على صعيد دعم الاقتصاد الوطني تمثلت في رفع قيمة التمويل المقدم للمشاريع الصناعية 9 مرات من 108 ملايين في العام 2019 إلى 1 مليار درهم حتى الربع الأول من العام الجاري 2022 بزيادة نسبتها 832% فيما ارتفعت قيمة التمويل المقدم من المصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة من 79 مليون درهم في عام 2019 إلى 407 ملايين درهم حتى الربع الأول من العام الجاري بزيادة بنسبة 415%.

وحول استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية الجديدة أفاد الجابر بأن الاستراتيجية الجديدة لمصرف الإمارات للتنمية التي أطلقت في أبريل 2021 تهدف إلى تحويل المصرف ليكون أحد المحركات المالية المهمة لأجندة حكومة دولة الإمارات للتنويع الاقتصادي والتحول الصناعي.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على المرتكزات التي حددتها القيادة حيث يلعب مصرف الإمارات للتنمية دوراً محورياً في دعم وتمكين استراتيجية التنمية الصناعية في بلاده بجانب تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار وذلك من خلال حزمة من المنتجات التمويلية وغير التمويلية التي ترتقي بالقابلية المصرفية للشركات وتعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل الضرورية لها لإطلاق أو توسيع أنشطتها وتسريع نمو أعمالها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.