حكومة باشاغا تبحث ملف السجناء الليبيين في إيطاليا

التقى، علي فرج القطراني، نائب رئيس مجلس الوزراء الليبي، بحكومة فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة بنغازي، أهالي السجناء الليبيين في إيطاليا بحضور رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، ووزير الإشغال العامة نصر شرح البال، وكبير المحللين في المجموعة الدولية للأزمات الخاصة بليبيا كلوديا قازيني، وعضو الدفاع عن الشباب الليبيين المسجونين في إيطاليا.

واستعرض الإجتماع، ملف قضية الشباب الليبيين الخمسة المسجونين في إيطاليا منذ العام 2015م ، والذين صدر ضدهم حكم بالسجن 30 عام من قبل القضاء الإيطالي، وأن السفارة الليبية في إيطاليا لديها علم بهذه القضية لكنها لم تقم بأي خطوة نحو هؤلاء المسجونين، وأشاروا إلى ضرورة تفعيل اتفاقية الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة بين البلدين عام 2008 والاستفادة منها خاصة فيما يتعلق ببند تبادل السجناء.

وقالت قازيني إن هناك طعون تم تقديمها للمحاكم الأوروبية ولكنها قوبلت بالرفض دون تقديم الأسباب، وأشارت إلى أن القضاء الإيطالي يسمح باستئناف النظر في القضايا التي صدرت فيها إحكام في حالة توفر أدلة أو شهود جدد في هذه القضايا.

من جانبه أكد القطراني أن هذه القضية هي قضية رأي عام ولابد من فتحها أمام القضاء من جديد، وعلى ضرورة التواصل مع رئيس مجلس القضاء الليبي مفتاح القوي بالخصوص، متعهداً بمتابعة ملف القضية بشكل شخصي، مضيفاً أن الحكومة الليبية ستقوم بواجبها مع أبنائها حتى يتم الإفراج عنهم، منوهاً أنه سيتواصل مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا حول هذا الملف .

وشدد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على ضرورة التواصل مع السلطة التشريعية في إيطاليا، لتحديد موعد مع رئيس البرلمان الإيطالي لإستئناف النظر في القضية، وللتوصل إلى حل يفضي بالإفراج عن الشباب المسجوني.

أخبار أخرى..

باشاغا: الأمم المتحدة تستمع للدول الأخرى أكثر من استماعها للشعب الليبي

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، إنّ المشكلة الوحيدة التي تواجهها حكومته تتمثل في تشكيك الأمم المتحدة في شفاقية جلسة البرلمان التي تم فيها تكليف حكومته.

وأَضاف باشاغا، أنّ الجلسة كانت صحيحة 100% وأن تشكيك الأمم المتحدة قد يعود لسبب لا يعرفه "أو ربما لمحاولتها السيطرة والتحكم في الوضع الليبي"،واصفًا حكومة الوحدة الوطنية بأنّها فاقدة للشرعية بالكامل لأنّ مجلس النواب الذي منحها الثقة اجتمع قبل انتهاء مدة ولايتها في 24 ديسمبر- كانون أول "واختار حكومتي" حسب تعبيره.

وأضاف أن البيان الصحفي للأمم المتحدة والبيان المصري كان واضحًا في اعتبار فترة خارطة الطريق قد انتهت.

باشاغا يرفض وصف القوات التي يقودها حفتر بـ"المليشيات"

ورفض باشاغا وصف القوات التي يقودها، خليفة حفتر بـ"المليشيات"، مؤكداً على انتهاء الخلاف بينه وبين حفتر بانتهاء الأسباب التي كانت تقف وراء ذلك الخلاف والتي تمثلت في سعي حفتر للسيطرة على الحكم بالقوة.

وعن معاودة محاولة الدخول إلى طرابلس باستخدام المليشيات المسلحة، نفى “باشاغا” أن يكون قد استخدم المليشيات ولو أراد استخدامها لكان منذ أول يوم في طرابلس، ولكننا نستخدم الطرق القانونية والسياسية وفق الاتفاق السياسي، وأكد باشاغا أن حكومته تحظى بـ60% من أعضاء مجلس الدولة وحتى الرئيس خالد المشري لا يعارضها.

وأكد باشاغا أن مسألة تسلم حكومته لمهامها ستطرح في لقاء عقيلة صالح وخالد المشري المرتقب، موضحا أنه حصل على الحد القانوني من مجلس الدولة وهي 52 عضوًا وفق اتفاق جنيف، وقال إن المشري وعده بحث أعضاء المجلس على التوقيع لمصلحته ولكنه تراجع لاحقا بسبب الضغوط التي مورست عليه من جهات داخلية وخارجية.

وعن سؤال متى وكيف سيدخل طرابلس، لفت باشاغا إلى أنهم سيدخلونها عندما تتهيأ الظروف الكاملة ويتأكدوا أنه لن تكون هناك أي مشكلة يسقط بسببها أي ضحايا، ولكن هذا لن يمنعهم من ممارسة مهامهم من مدينة سرت أو من أي مدينة أخرى، وسلامة طرابلس وأهلها هي الأولوية بالنسبة إليهم حسب قوله.

وأكد باشاغا أن لديهم اتصالات بالمجموعات المسلحة في طرابلس، وهناك العديد منهم انضم إليهم ولم تبق إلا مجموعة صغيرة أو مجموعتان، وأنهم بصدد التفاوض معهم، وهم يعرفون أن حكومته آتية إلى طرابلس لا محالة وستتولى زمام المبادرة فيها، وقال إنه لن يلاحق أحدا وأنه ذاهب إلى هناك للبناء والإصلاح وإجراء الانتخابات فقط.

وحول توظيفه للنفط سلاحا لإسقاط حكومة الدبيبة، نفى “باشاغا” ذلك مؤكدا في الوقت نفسه أن سكان الهلال النفطي لهم حقوق لم تلبها لهم حكومة الوحدة الوطنية وتصرف في المقابل مئات الملايين على المجموعات المسلحة والمجرمين والإرهابيين وفق تعبيره، وأنه يتعاطف مع المناطق التي تنتج النفط ولا يحبذ استخدامه كسلاح.