القضاء التونسي يفرج عن رئيس الوزراء الأسبق

أمر القضاء التونسي بالإفراج عن رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، بعد أربعة أيام من توقيفه، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي سمير ديلو إن قاضيا أمر بالإفراج عن الجبالي مع إبقائه على ذمة التحقيق للاشتباه بضلوعه في "تبييض أموال".

ومن المنتظر أن يمثل الجبالي في 20 تموز/يوليو أمام قاضي تحقيق في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة التونسية، وفق ديلو.
ونفّذ رئيس الوزراء التونسي الأسبق إضرابا عن الطعام اثر توقيفه قبل أن ينقل إلى المستشفى السبت، بحسب محاميه.
وأوقف الجبالي الخميس في مدينة سوسة الواقعة على بعد 150 كلم جنوب العاصمة تونس على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقبل توقيفه، كان الأمين العام السابق لحزب النهضة الذي استقال منه عام 2014 يخضع للتحقيق منذ نحو شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة كانت الشرطة قد دهمته في أيار/مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".

والجبالي محسوب على حركة "النهضة"، صاحبة أكبر كتلة برلمانية في مجلس نواب الشعب المنحل، وترأس الحكومة بين ديسمبر/كانون الأول 2011 وفبراير/شباط 2013.

أخبار أخرى..

تونس.. وزير الاقتصاد يلتقي المدير العام للمعهد العربي للتخطيط

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، مع الدكتور عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط، حيث تم التطرق إلى التحديات التنموية التي تعيشها البلدان العربية وما تتطلبه من تخطيط استراتيجي يأخذ بعين الإعتبار التحولات الكبرى التي يشهدها العالم اليوم.

واستعرض الوزير التونسي الخطوط الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 وتوجهات المخطط التنموي 2025-2022 التي تركز على جملة من المحاور من بينها التنمية البشرية، ودفع المبادرة والاستثمار الخاص والشراكة بين القطاعين العام والخاص والبحث والتجديد التكنولوجي، معربا عن حرصه على الاستفادة من خبرة المعهد وما يمكن أن ينجزه من دراسات، خصوصا في ما يتعلق بالتكوين لاسيما تكوين الشباب في تأسيس المشروعات الصغرى والمتوسطة والتعاون الفني من خلال دراسة احتياجات الأسواق الخليجية من الكفاءات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

من جانبه، أعرب الدكتور عثمان مال الله عن إستعداد المعهد العربي للتخطيط دعم تونس حتى تتمكن من تنفيذ برامجها الإصلاحية وذلك من خلال إثراء البعض منها وخاصة المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، لا سيما المساعدة في وضع خارطة للاستثمار وفي مجال تكوين المكونين الناشطين مع وضع خطط عملية لدعم توأمة أسواق العمل في إطار التعاون الفني.