الأغذية العالمي يعلن عن خفض إضافي للمساعدات في اليمن

 أعلن برنامج الأغذية العالمي، عن خفض إضافي لمساعداته في اليمن حيث يواجه الملايين الجوع، وذلك بسبب ما قال إنه "نقص حاد" للتمويل والتضخم العالمي بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان إنه اضطرّ إلى "اتخاذ بعض القرارات الصعبة بخصوص المساعدات التي يقدمها للمستفيدين في اليمن" بسبب "النقص الحاد في التمويل وتداعيات الحرب في أوكرانيا إلى جانب التضخم المشهود على المستوى العالمي".
وأضاف "نحن مضطرون الآن لتقليص الدعم المقدم لخمسة ملايين من هؤلاء الأشخاص إلى أقل من 50 بالمئة من الاحتياجات اليومية في حين سيتم تقليص المساعدات لبقية المستفيدين البالغ عددهم ثمانية ملايين مستفيد إلى نحو 25 بالمائة من احتياجاتهم اليومية".

وذكر البيان، أنه سيتم أيضا "إيقاف أنشطة تعزيز القدرة على الصمود وسُبل كسب العيش والبرامج التغذوية وأنشطة التغذية المدرسية لأربعة ملايين مستفيد، فيما سيستمر تقديم المساعدات ضمن هذه الأنشطة والبرامج لنحو 1,8 مليون شخص فقط".

استئناف تقديم المساعدة

وقال البرنامج إنه "يدرك جيدا التداعيات والآثار الكبيرة لتقليص المساعدات على الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً" مؤكدا أنه يواصل "بذل أقصى الجهود في سبيل حشد التمويل والموارد المطلوبة" لاستئناف تقديم هذه المساعدات.
وتُطعم الأمم المتحدة 13 مليون شخص شهريا في اليمن الذي انهار اقتصاده بفعل الحرب المستمرة منذ سبع سنوات. ويستورد اليمن، البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة تقريبا، أغلب غذائه.
وخفض برنامج الأغذية العالمي منذ يناير مساعداته لثمانية ملايين شخص وحذر في مايو من أنه ربما يخفض المزيد من الحصص إذ لم يجمع سوى ربع المبلغ الذي كان يحتاجه لليمن، ويبلغ مليوني دولار، من المانحين الدوليين هذا العام.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف تقترب من المجاعة في اليمن إلى سبعة ملايين شخص في النصف الثاني من 2022 من نحو خمسة ملايين.
ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن على المساعدات من أجل البقاء على قيد الحياة، فيما تقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة انسانية في العالم.
وتزيد الاضطرابات في إمدادات القمح العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا من خطر تعميق أزمة الجوع في اليمن كما تدفع إلى زيادة أسعار الغذاء، التي تضاعفت بالفعل في عامين فقط ببعض مناطق البلاد.