مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

أغلبهم من السودان.. عدد معتقلي أحداث الناضور يبلغ 65 مهاجرا سريا

نشر
عدد معتقلي أحداث
عدد معتقلي أحداث الناضور يبلغ 65 مهاجرا سريا

بلغ عدد الأشخاص الذين قررت النيابة بمدينة الناظور المغربية متابعهم في حالة اعتقال على خلفية محاولة عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين اقتحام سياج جيب مليلية المحتل انطلاقا من شمال المملكة، زهاء 65 شخصا، أغلبهم من دولة السودان.

وقال محامي الموقوفين خالد أمعز: “إن النيابة العامة بمدينة الناظور وجهت لـ 37 من الموقوفين تهم الدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي والعنف ضد موظفين عموميين والتجمهر المسلح والعصيان”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد المحامي أن الموقوفين الباقين وعددهم 28 مهاجرا سريا سيحاكمون بنفس التهم، بالإضافة إلى تهمة “الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”.

وكشف أمعز أن غالبية هؤلاء المهاجرين يتحدرون من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدر الباقون من تشاد ومالي، بالإضافة إلى مهاجر يمني واحد، مضيفا أن الدفاع التمس ملاحقتهم في حالة إطلاق سراح، غير أن النيابة العامة رفضت الاستجابة لهذا الطلب “لانعدام ضمانات حضورهم وخطورة الأفعال المنسوبة إليهم”.

ويعتبر هؤلاء الموقوفين من ضمن نحو ألفي مهاجر حاولوا فجر الجمعة الماضية اقتحام معبر حدودي بين مليلية المحتلة ومدينة الناظور بتسلق السياج المحيط بالجيب الإسباني.

وأسفرت المحاولة عن مصرع 23 منهم، وفق آخر حصيلة رسمية أعلنتها السلطات المغربية الأحد، بينما لا يزال 18 مهاجرا تحت المراقبة الطبية.

كما أسفرت محاولة اقتحام الحدود عن إصابة 140 من قوات الأمن المغربية بجروح لا يزال اثنان منهم تحت المراقبة الطبية، حسب نفس المصدر.

أخبار ذات صلة…

الاتحاد الإفريقي يدعو للتحقيق بمقتل عشرات على الحدود من المغرب إلى إسبانيا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فقي محمد، عن صدمته العميقة لما حصل للمهاجرين الأفارقة وهم يحاولون عبور الحدود الدولية من المغرب إلى إسبانيا، وما تعرضوا له من انتهاكات ومعاملة حاطة من الكرامة، مما أدى الى مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرًا.

وطالب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في تغريدة على حسابه في تويتر، بضرورة فتح تحقيق فوري بخصوص هذه الكارثة الانسانية.

وذكر السيد موسى فقي محمد في تغريدته، كافة الدول بالتزاماتهم في اطار القانون الدولي لمعاملة كافة المهاجرين بكرامة ولجعل سلامتهم وحقوقهم أولوية قصوى، وكذا التوقف عن استعمال القوة المفرطة في حقهم.