مدبولي يزور الجزائر غدًا لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم
يزور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجزائر، الأربعاء، بمناسبة اجتماع الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة بين البلدين والتي سيرأسها مناصفة مع الوزير الأول أيمن بن عبدالرحمن.
وستبحث اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية، توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والجزائري، بهدف تعزيز الشراكة في عدة قطاعات.
وأكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال زيارته نهاية جانفي الماضي إلى مصر، أن المحادثات الثنائية التي أجراها مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي كانت “ثرية ومثمرة”.
وقال الرئيس تبون في ندوة صحفية مشتركة مع الرئيس المصري عقب المحادثات التي جمعتهما بقصر الاتحادية الرئاسي، خلال اليوم الثاني من زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها إلى مصر، أن هذه المحادثات كانت “ثرية ومثمرة وتندرج في سياق التشاور المستمر والمتواصل حول العلاقات الثنائية والدور المنوط بمصر والجزائر ومساهمتهما في مسار الدفع بالتعاون عربيًا وإفريقيا، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأضاف أن الطرفين أكدا بذات المناسبة على ضرورة ” العمل سويا على حفظ المكانة اللائقة التي تتبوؤها الجزائر ومصر على الصعيد الإفريقي والواجهة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وما تحتله جمهورية مصر العربية من مكانة تاريخية وجغرافية استراتيجية في مد جسور التعاون لأشقائنا العرب في القارة الآسيوية”.
كما كانت المحادثات -يضيف رئيس الجمهورية- فرصة للتطرق إلى التعاون الاقتصادي، حيث أن “الباعث الاقتصادي في المبادلات وتسهيل الاستثمار بين البلدين أخذا حيزا من هذه المحادثات”.
أخبار أخرى..
الجزائر: سنكون قبلة للمستثمرين بفضل تحفيزات قانون الاستثمار الجديد
أكد وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، أن بلاده ستكون" قبلة للمستثمرين المحليين و الأجانب" بفضل التحفيزات المختلفة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد.
وأوضح زغدار، في تصريحات صحفية، عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون الاستثمار الجديد من قبل المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان)، اليوم الإثنين، أن هذا القانون اعتمد على مبادئ حرية الاستثمار، ويستفيد من خلاله المستثمرون من مرافقة ودعم من قبل الوكالة الجزائرية لتعزيز الاستثمار، وكذلك المجلس الوطني للاستثمار الذي تم تحديد صلاحياته من خلال القانون.
وأضاف أنه سيكون هناك، إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، قوانين أخرى تدعمه، وإصلاحات في المنظومات البنكية والمالية، كما سيتم العمل على تحسين مناخ الأعمال، مضيفا أن كل هذه الإجراءات ستعطي تحفيزا أكبر للمستثمر المحلي و الأجنبي على حد سواء.
وأشار وزير الصناعة الجزائري إلى أن قانون الاستثمار جاء بمنظومة تتميز بالاستقرار التشريعي إلى جانب توفر حافز الاستقرار السياسي، علاوة على التحفيزات في مجال الطاقة، والموقع الجغرافي التي تتميز به الجزائر باعتبارها بوابة أفريقيا.
