تونس.. حزب سياسي جديد من رحم حركة النهضة

أعلنت القيادات المستقيلة من حركة النهضة، الثلاثاء، تأسيس حزب سياسي جديد، سيكون معارضًا للرئيس قيس سعيّد، وسط غموض بشأن توجهات هذا الحزب، وما إذا سيكون احتياطيا للنهضة وذراعا لها أو منافسا لها.

وذكرت القيادات أن الحزب الذي يحمل اسم "العمل والإنجاز"، ويعرّف نفسه على أنه "حزبًا وطنيًا محافظًا اجتماعيًا وديمقراطيًا"، سيقوده القيادي المستقيل من حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، ويضم الشخصيات المستقيلة من حركة النهضة على غرار زبير الشهودي وسمير ديلو وجميلة الكسيكسي ومعز بلحاج رحومة، إضافة إلى ريم التومي.

ومن جهته، قال الأمين العام للحزب عبداللطيف المكي، خلال مؤتمر صحفي، إن الحزب تم تأسيسه في فترة تمر فيها البلاد بأزمة خانقة، معتبرًا أن تأسيس حزب "العمل والإنجاز" هو رد استراتيجي على هذه الأزمة، موضحًا أن حزبه سيلتزم بموقف جبهة "الخلاص الوطني" بمقاطعة استفتاء 25 يوليو القادم.

وحركة النهضة، خسرت منذ حوالي عام دعم أكثر من 100 قيادي، استقالوا منها، بعدما أقرّوا بمسؤوليتها في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ومسؤولية قيادتها ممثلة في راشد الغنوشي في العزلة التي وصلت لها الحركة في المشهد السياسي، واعترفوا بفشلهم في إصلاحها من الداخل.

ولكن ليس من الواضح، ما إذا كان هذا الحزب الجديد سيحمل نفس أفكار وتوجهات حركة النهضة لضمان وجود الإسلاميين في المشهد السياسي بعد تراجع شعبيتهم في تونس، أم سيكون منافسا جديّا لها بتوجهات وأفكار أخرى تكون بعيدة عن إيديولوجيا حركة النهضة التي أصبحت مرفوضة لدى التونسيين، من أجل كسب مساحة في الساحة السياسية وضمان وجوده في المواعيد الانتخابية القادمة.

أخبار أخرى..

54 قاضيًا وقاضية يتهمون الرئيس التونسي بـ"تجاوز السلطة" أمام المحكمة الإدارية

أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس، عماد الغابري، اليوم الثلاثاء، أن 54 قاضيًا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في «تجاوز السلطة» تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار «توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور».

ويذكر أن الرئيس التونسي قرر إعفاء 57 قاضيًا وقاضية، وقوبل هذا الإعفاء برفض عارم من قبل القضاة بمختلف أسلاكهم الذين دخلوا في إضراب عن العمل منذ 6 يونيو.