نص القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء العراقي اليوم
قال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن "مجلس الوزراء العراقي ناقش عدداً من الملفات في جلسة اليوم بينها ما يخص تعيين ذوي المهن الطبية والصحية.
وأصدر بشأنها القرارات الآتية:
أولاً/ تمويل وزارة المالية مبلغ (169423803000) دينار إلى وزارة الصحة لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية، والمشمولين بقانون التدرّج الطبي والصحي (6 لسنة 2000) وتعديلاته، من إجمالي المصروفات الفعلية وعلى مستوى الدولة أو وزارة الصحة، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).
ثانياً/ إقرار توصيات محضر الاجتماع (السادس والعشرين) للجنة الأمر الديواني (45 لسنة 2018) المعنية بوضع السبل والآليات والحلول اللازمة لإنجاز مشروعات المستشفيات العامة.
ثالثاً/ قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الصحة بمبلغ (45000000) دولار، خمسة وأربعون مليون دولار، لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة.
وأضاف البيان أن مجلس الوزراء أقر في الجلسة توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع وإجراءات استيراد البيض والدجاج المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (109 لسنة 2022)، لحماية المنتج الوطني بعد المناقشة والتعديل عليها من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة؛ ويُنفذ هذا القرار بدءًا من تاريخ 15/7/2022.
وأصدر مجلس الوزراء قرارات أخرى تضمنت بحسب البيان:
أولاً/ تأليف لجنة برئاسة ممثل عن وزارة المالية، وعضوية ممثلين عن وزارات: (التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية)، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، تتولى أخذ الإجراءات لغرض تحويل المحاضرين والإداريين والعقود والأُجراء وقرّاء المقاييس في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، على وفق قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) المعدّل بقرار مجلس الوزراء (337 لسنة 2019)، وتعيين الأوائل وحملة الشهادات من الخريجين، وتُرفع توصياتها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للبت فيها.
ثانياً/إقرار توصية المجلس الوزراي للطاقة (22 لسنة 2022) بحسب مايأتي:
- تمديد مدة نفاذية قرار مجلس الوزراء (318 لسنة 2019) المعدّل الخاص بمادة الاسمنت نوع (جي) لغاية حصول المصانع العراقية على شهادة (API)، للحاجة الضرورية لتسميت الآبار، ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً، وتحدد كميات الأسمنت المطلوبة من الشركة المذكورة آنفاً، شريطة توافر التنافسية في التجهيز.
