ليبيا.. خالد المشري يحدد شروط إجراء الانتخابات
قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الثلاثاء، إن العملية الانتخابية تتطلب شروط عدة حتى تكون شفافة وواضحة.
وأضاف رئيس مجلس الدولة في كلمة أمام اجتماع جنيف بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن هذه العملية تتطلب أن تعمل مفوضية الانتخابات بشكل مهني، بعيدًا عن التدخلات السياسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تتطلب أيضًا وقف العنف والتحريض عليه، وشفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل.
كما أشار إلى شرط رابع وهو مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقبول، وأيضًا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة.
وقال إن: أهمية الوثيقة الدستورية التي نعمل الآن على تحديد ملامحها النهائية، تأتي من كونها الخطوة الأولى والرئيسية لإجراء انتخابات شفافة ومقبولة، وتحديد مواعيد دقيقة لها، مجددًا تأكيد موقف مجلس الدولة طيلة الفترة السابقة، هو العمل على إجراء انتخابات على أسس دستورية وقانونية توافقية.
وأضاف: أنظار الليبيين والعالم أجمع متجهة إلينا، فلا مكان للفشل، وهذا يتطـلب منا اليوم مـعالـجـة شجاعة، وتقديم تنازلات من الطرفين، حتى نلتقي في منتصف الطريق، وهو ما نأمل دعمه من الجميع.
انطلاق الاجتماع الثلاثي في جنيف لبحث المسار الدستوري الليبي
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري، والوفدين المرافقين لهما في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، اليوم الثلاثاء، إن اجتماع جنيف بين رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري لمناقشة أمر أخير وذي أهمية مماثلة ظل عالقًا خلال المشاورات في القاهرة، ويتطلب من رئاستي المجلسين التوصل إلى توافق في الآراء.
وقبل أيام، رحبت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية بالتقدّم المحرز في المحادثات الليبية بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا.
وتتصاعد المخاوف من انزلاق ليبيا مجدداً إلى حرب أهلية، في ظل وجود حكومتين متصارعتين، إذ منح مجلس النواب مطلع آذار/مارس الماضي الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، الذي فشل في إطاحة حكومة الدبيبة، فيما ترفض الأخيرة تسليم السلطة إلا إلى حكومة تأتي عبر برلمان منتخب من الشعب لإنهاء كل الفترات الانتقالية.
