المغرب للبرلمان الأوروبي: أعطونا مزيدًا من الأموال لتأمين حدودكم ضد المهاجرين

كشف نائب إسباني بالبرلمان الأوروبي، أن المغرب وجه رسالة للبرلمان يطالب فيها بمزيد من الأموال لتأمين الحدود ضد المهاجرين.

وقال النائب الإسباني، في منشور له على صفحته الرسمية عبر تويتر أن المغرب في الرسالة التي بعثها لعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وجه أصابع الاتهام في ما حدث لمن سماهم بعصابات عنيفة.

وأضاف أن المغرب طلب في رسالته من الأوروبيين مزيدًا من الأموال لمواصلة التصدي للمهاجرين.

ووفق نص الرسالة فقد حاول المغرب التنصل من مسؤوليته في مذبحة مليلية بتوجيه أصابع الاتهام إلى الجزائر  عبر ترويج أكاذيب عن دعمها لمن سماهم عصابات شبكات الهجرة.

وبعد توالي الإدانات الدولية لمجزرة المهاجرين إلى مليلية، التي أودت بحياة 37 شخصا على أراض مغربية، لجأ النظام المغربي مرة أخرى إلى شمّاعة الجزائر، مدّعيا أنّ ميليشيات مدرّبة دخلت إلى المغرب عبر الحدود الجزائرية، كانت وراء الحادثة المأساوية.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية عن سفارة المغرب في مدريد، فإنّ من تصفهم الرباط بـ “المهاجمين المدرّبين”، دخلوا المغرب عبر الحدود مع الجزائر، لتنظيم محاولات عبور المهاجرين إلى مليلية، مستغلّين “التراخي المتعمّد” هناك، على حدّ زعمها.

وقالت السفارة في بيان: “إنّ العنف المفرط للمهاجمين يشير إلى وجود مستوى عالٍ من التنظيم، وقادة متمرّسين ومدرّبين من ذوي الخبرة في مناطق النزاع”.

وفي ردّه على بيان سفارة الرباط في إسبانيا، قال المبعوث الخاص للمغرب العربي والصحراء الغربية عمار بلاني في تصريح لـ”الشروق”، إنّ “النظام المغربي لا يمتلك الشجاعة لتحمّل العار، لذلك فهو  يبحث دائمًا عن كبش فداء للتهرّب من المسؤولية”.

وأضاف بلاني:” على الرباط أن تعترف بتسوياتها الزائفة لوضعيات المهاجرين القادمين من دول الساحل، بدلاً من إلقاء الحجارة بطريقة غير شريفة على جيرانها”.

أخبار أخرى..

المعارضة تستدعي بوريطة وتحذر من تسخير ملف الهجرة لضرب مصالح المغرب.

دخلت فرق المعارضة بمجلس النواب على خط الأحداث الأخيرة التي شهدها السياج الفاصل بين مدينتي مليلية والناظور بالمغرب، حيث تقدمت بطلبات انعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، من أجل مناقشة الموضوع والإحاطة بتفاصيله.

في هذا الصدد، قال رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، إن النواب أشاروا في طلبهم إلى إمكانية انعقاد اللجنة بشكل سري ومغلق، “كي لا تتهرب الحكومة من الحضور”، مضيفا أنه “في حال كانت هناك معطيات سرية في هذا الإطار، يمكن الاحتفاظ بها داخل اللجنة وعدم تسريبها، لكن نواب الأمة لا بد أن يطلعوا عليها”.