الأمم المتحدة توضح آلية مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، اليوم الأربعاء، من ارتفاع مقلق بدرجات الحرارة في العراق خلال السنوات العشر المقبلة، فيما أوضح آلية مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق.

وقالت الممثل المقيم للبرنامج زينة علي أحمد، إن "العراق الذي عانى من الحرارة الشديدة والتصحر والعواصف الرملية والجفاف، يقع موقعه الجغرافي ضمن أكثر البلدان عرضة لتأثرات التغير المناخي حيث تشير التوقعات إلى زيادة مفترضة لدرجات الحرارة خلال 10 سنوات المقبلة، وهذا أمر مقلق للغاية حيث نشهد الارتفاع في متوسط درجات الحرارة الحالية فوق 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف، إضافة إلى موجات من الجفاف وانخفاض هطول الأمطار في السنة وزيادة شح المياه مما أثر على صحة الناس وسبل العيش وحماية النظم البيئية".

وأضافت أحمد، أن "ما نشهده اليوم من تغير في المناخ يشكل تحدياً أساسياً للتقدم التنموي الذي تم إحرازه في العراق على مدى عقود مضت، وأود أن ننوه بجهود الحكومة ووزارة البيئة بشكل خاص بالإنجازات التي تم تحقيقها خلال المدة المنصرمة لمكافحة التغير المناخي في العراق، ومنها توقيع اتفاقية باريس للمناخ والتي شكلت علامة فارقة من خلال انضمام العراق لأكثر من 190 دولة وشريكاً عالمياً لالتزامهم الموحد لتقليل الاحتباس الحراري، وإنجاز التقرير والمساهمات المحددة أمميًا الذي سيكون بمثابة ميثاق للسياسات الشاملة للدولة لاتخاذ إجراءات مناخية فعالة، إضافة إلى وضع استراتيجيات مختلفة للتخفيف من التغير المناخ والتكييف معها، مثل الاستراتيجية الوطنية البيئية واستراتيجية التنوع البايولوجي واستراتيجية الحد من الكوارث التي تجري صياغتها حالياً".

وتابعت أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتشرف بأن يكون من الداعمين الأوائل للجهود الوطنية من خلال حشد الموارد وتقديم التقنيات لدعم مكافحة التغير المناخي برزمة من التدخلات والمشاريع الداعمة منها ما يتعلق بالتدريب ورفع القدرات وتوفيرها، إضافة إلى إعادة تأهيل البنى التحتية الموازية خاصة في المحافظات المحررة ومحافظات الجنوب".

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وذكرت أحمد أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق اليوم مع وزارة البيئة وبدعم سخي من المملكة المتحدة وكندا مشروع تحفيز العمل المناخي في العراق، والذي نأمل أن يشكل خطوة مهمة في رحلة تعزيز قدرة العراق على التخفيف من التغير المناخي والتكييف مع آثاره، من خلال إدارة الموارد الطبيعية بشكل فعال وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وزيادة القدرة على التكيف مع المصادر الناتجة من تغير المناخ".

وأشارت إلى أنه "المشروع الذي نطلقه اليوم والذي يمتد لمدة عامين يركز على مجالات رئيسة تهدف إلى التحول في الطاقة وتدعم المفاوضات الدبلوماسية بخصوص المياه العابرة للحدود وإدارة المياه والتأهب للجفاف مع إعطاء الأولوية للمناطق الجغرافية والقطاعات وأفراد المجتمع الأكثر هشاشة"، مضيفة أن "المشروع تم تصميمه بهدف إحداث تغير منهجي داخل حكومة العراق بما فيها كردستان للمساعدة في تحقيق طموحات العراق المناخية اتجاه اتفاقية باريس".

وأوضحت أحمد أن "رحلة مكافحة التغيير المناخي لا يمكن أن تنجح من دون إشراك جميع المكونات المجتمعية، وسوف يسعى المشروع إلى إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بما في ذلك الأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام ومجموعات الشباب والمجموعات النسوية وغيرها من المجموعات لإحداث تغيير حقيقي في العمل المناخي في العراق".