الخارجية المصرية تستضيف ثاني جولات المُشاورات السياسية بين مصر ونيجيريا

استضافت وزارة الخارجية، الأربعاء، الجولة الثانية من المُشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بجمهورية مصر العربية وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة يومي 28 و29 يونيو الجاري، حيث ترأس الجانب المصري السفير شريف عيسى، مُساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية،  وترأس الجانب النيجيري  السفير Umar Salisu، مُدير قطاع الشئون الثُنائية الأفريقية بوزارة الخارجية النيجيرية، كما شهدت المشاورات مُشاركة بارزة من القطاعات والإدارات المعنية بوزارة الخارجية، فضلاً عن وفد رفيع المُستوى من مسؤولي وزارة الخارجية النيجيرية.

وتأتي الجولة استكمالاً للجولة الأولى من المُشاورات، والتي استضافتها وزارة الخارجية النيجيرية في أبوجا نهاية شهر مارس 2021، حيث اتسمت المُداولات والجلسات بالتفاهُم المُشترك للوقوف على التقدم الذي تم إحرازه في إطار التعاون الثُنائي في المجالات والقطاعات المُحددة التي تم الاتفاق بشأنها خلال الجولة الأولى، بهدف الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية القائم، من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة لشعبي وحكومتي مصر ونيجيريا.

وأشاد المُجتمعون بالمستوى الحالي وعُمق العلاقات المصرية النيجيرية على كافة المُستويات السياسية والثقافية والشعبية، مؤكدين على أهمية المكانة التي تحظى بها بلديهما كأكبر البلاد الأفريقية من حيث الاقتصاد والتعداد السُكاني، وشدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في الموضوعات القارية والدولية.

وشهد اليوم الأول للمُشاورات تناول المسائل المُتعلقة بالاتحاد الإفريقي وتأكيد أهمية اتخاذ خطوات عملية للمُضي قُدماً في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحُرة الإفريقية بما يعود بالنفع على كافة شعوب القارة، كما تم تبادُل وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية والتحديات المُختلفة في كافة الأقاليم الفرعية للقارة، وقد اطلع الجانب المصري نظيره النيجيري على الجهود الجارية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27، وناقش الجانبان سُبل تعظيم نتائج وفوائد المؤتمر بما يلبي تطلعات دول وشعوب القارة الإفريقية.

كما تناول الجانبان خلال اليوم الثاني التباحُث بشأن أوجه التعاون الثُنائي بين البلدين، والتي تتضمن مجالات التعاون الأمني في إطار جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى العديد من المجالات التنموية الزراعية والصناعية، وفي مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والكهرباء والطاقة المُتجددة، وكذلك مجال الصحة والتعليم والثقافة، فضلاً عن التوافق حول أهمية مُراجعة كل الأُطُر التعاهدية بين البلدين وتحديثها بما يتواكب مع المُستجدات والتطورات في مُختلف مجالات التعاون الجاري، وذلك لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.