ليبيا تشارك في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم بباريس

 ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف وفد ليبيا المشارك في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية، والثقافة، والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

ويضم الوفد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور علي الوافي، والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة اليونسكو الدكتور صالح العقاب، والمستشار الأكاديمي بالوزارة الدكتور أحمد المهدي، فيما شارك عن بعد، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية، والثقافة، والعلوم الأستاذ عبدالله السوسي، والدكتور أسامة عبدالهادي من شعبة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية، ومديري إدارات اللجنة المُختصّة.

بمشاركة أكثر من 140 وزيرا

كما يواصل الاجتماع التحضيري أعماله التي بدأت أمس الأربعاء وتستمر على مدى يومين متتاليين بمشاركة أكثر من 140 وزير تربية وتعليم، فضلاً عن حضور دولي وإقليمي كبيرين من المنظمات الأممية مثل منظمتي اليونيسف، والبنك الدولي.

ويأتي انعقاد الاجتماع التحضيري في إطار التجهيز لقمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم،  المقرر اِنعقادها في نيويورك خلال شهر سبتمبر 2022م، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بهدف عرض الدول المشاركة لأهم نتائج المشاورات الوطنية ومناقشة التزاماتها الوطنية لتحويل التعليم.
 

أخبار أخرى…

ليبيا.. مبعوث الولايات المتحدة يلتقي عددًا من المسؤولين

التقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند حيث بحثا سبل إعادة فتح السفارة الأمريكية في طرابلس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها دعم الاستقرار والمصالحة في ليبيا.

وكان قد قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إن العملية الانتخابية تتطلب  شروط عدة حتى تكون شفافة وواضحة.

وأضاف رئيس مجلس الدولة في كلمة أمام اجتماع جنيف بمشاركة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن هذه العملية تتطلب أن تعمل مفوضية الانتخابات بشكل مهني، بعيدًا عن التدخلات السياسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات تتطلب أيضًا وقف العنف والتحريض عليه، وشفافية تامة في إدارة الإنفاق العام، بحيث تدار العوائد بشكل شفاف وعادل.

كما أشار إلى شرط رابع وهو مصالحة وطنية، قائمة على أسس صحيحة، تبدأ بالاعتراف، وتنتهي بالاعتذار والقبول، وأيضًا جبر الضرر، وكل المتطلبات القانونية السليمة.