ثورة 30 يونيو.. 9 سنوات من التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر

تحتفل مصر اليوم بذكرى ثورة  30 يونيو، تلك الثورة التي سطر خلالها الشعب المصري ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، وإزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد.

أسباب ثورة 30 يونيو

ثار الشعب المصري ضد حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم، وخرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.

وشهدت مصر قبل قيام ثورة 30 يونيو، وتحديدا في فترة حكم الإخوان للبلاد من "2012 - 2013"، موجة غير مسبوقة من الاضطرابات الاقتصادية المالية وعدم الاستقرار وتردي الأوضاع الداخلية وفقدان المصريين للأمان، وكان كل هذا مقدمة لقيام تلك الثورة.

الاقتصاد والمال

تراجع معدلات النمو.. زيادة الدين العام.. تآكل الاحتياطي النقدي.. تهاوي مؤشرات البورصة..تراجع تصنيف مصر الائتماني.. كلها مؤشرات تعكس انهيار الاقتصاد فى حكم جماعة الإخوان الإرهابية، فبدلا من محاولة النهوض بالبلاد وتشجيع الاستثمار، كان يتم محاربة المستثمرين لصالح رموز الإخوان.

وتصاعدت الأزمة الاقتصادية فى عهد الإخوان بالأرقام، حيث أشارت إحصاءات البنك المركزى إلى العديد من الأرقام الكارثية، فارتفع الدين العام خلال فترة حكم الإخوان بنحو 23.36% بعدما سجل مستوى 1527.38 مليار جنيه مقارنة بفترة المقارنة فى عام 2012 والتى كانت مستويات الدين عند 1238.11 مليار جنيه، كما زادت نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى بنحو 10%، بعد أن ارتفعت من 79% إلى نحو 89%، إلى جانب استمرار تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى فوصل إلى نحو 14.93 مليار دولار بدلا من 15.53 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 3.8%

الدفاع والأمن

شهدت فترة حكم الإخوان لمصر مرحلة من افتعال الأزمات الرامية الي تشتيت جهود الأمن والحد من اكتمال البناء الأمني، وكانت أبرز المشاهد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، و استاد بور سعيد، وإحداث قلاقل أمنية من آن لآخر بالعديد من المحافظات خاصة بور سعيد والسويس.

إصدار العديد من القرارات والإعلانات الدستورية التي تسببت في زيادة الضغط الشعبي على الجهاز الأمني بالخروج في مظاهرات عارمة الي الاتحادية والتحرير.

كما تم الإفراج عن سجناء جهاديين من ذوي الفكر المتطرف استوطنوا سيناء وسعوا الي تكوين إمارة إسلامية متطرفة تستمد العون من انفاق التهريب مع قطاع غزة التي حظيت بكل الدعم والحماية من رئيس الدولة ذاته، ونفذت هذه الجماعات أعمال إرهابية واستشهد العشرات من ابناء الجيش المصري. 

إنقاذ الوطن

حمل الرئيس  عبد الفتاح السيسي على عاتقه إنقاذ مصر من الانقسام والدخول في مرحلة اللا عودة، كما حدث في عدة دول أخرى مجاورة نتيجة لحكم هذه الجماعات الإرهابية، التي لا تعرف معنى وحدة الوطن تماسك المجتمع والحفاظ عليه، لذلك جاءت ثورة 30 يونيو لتخلص مصر من براثين هذه الجماعة المارقة.

وعمل الرئيس السيسي منذ توليه حكم البلاد في العام 2014 وحتى من قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد على بناء المواطن المصري حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والخاطر التي تحيط به، محذرا أعداء الوطن من أي تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري.

وفي كلمة بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 30 من يونيو، قال الرئيس السيسي، إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم.

وأشار إلى أن في ثورة 30 يونيو كان صوت مصر هادرًا ومسموعًا يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على اتساع مدن مصر وقراها دستورًا مباشرًا نابعًا من ضميرهم الشعبي عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين.

وأكد السيسي على روح ثورة الثلاثين من يونيو بما تمثله من تحد وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، وشعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون، بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا، وبئس ما تمنوه واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفًا ملعونًا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا.

معركة التنمية والتقدم  

وحول الوضع الاقتصادي في مصر، قال الرئيس السيسي: إننا واجهنا وضعًا اقتصاديًا غير مسبوق فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم كما علم الإنسانية يومًا الحضارة والمدنية، يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك.

وتابع الرئيس: لم نكتف بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم؛ بل مضينا في المسارين معًا البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل فانطلقت سواعد أبناءنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد قواعد جديدة.

كما أشار إلى  المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية، في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

برنامج الإصلاح الاقتصادي 

شدد السيسي في كلمته على أهمية  البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 في مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية.

وساهم تنفيذ المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد خلال عام 2019 / 2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19، حيث حقق الاقتصاد معدل نمو تصاعدي بلغ نحو 5.6% في النصف الأول من ذات العام،وهو أعلى معدل نمو متحقق منذ ما يزيد عن أحد عشر عامًا، فضلاً عن وجود حيز مالي أتاح للحكومة اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيف آثار الأزمة على العديد من الفئات والقطاعات، وهو ما عَزَّز قدرة الدولة المصرية على الصمود.

وجاء بعد ذلك المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي تم تدشينه في أبريل 2021، والذي يُعد بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ليستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي (الزراعة - الصناعة - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، إلى جانب المحاور الأخرى الداعمة للبرنامج، وأبرزها تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، بالإضافة إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، والحوكمة ورفع كفاءة المؤسسات العامة، وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري (التعليم - الصحة - الحماية الاجتماعية).

وتعمل الحكومة المصرية والوزارات المختلفة في تنفيذ مراحل البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، من أجل تغيير حياة المصريين للأفضل وتحقيق النمو الشامل في جميع المجالات للنهوض بالدولة المصرية.