ليبيا.. مجلس النواب يكشف تفاصيل مشاورات جنيف
كشف مجلس النواب الليبي عن نقاط الاتفاق والخلاف مع مجلس الدولة خلال اجتماعات جنيف بشأن مسودة الدستور.
وقالت رئاسة مجلس النواب الليبي في بيان أصدرته إنه خلال الاجتماعات تم التوافق على معظم النقاط الخلافية، باستثناء ما يتعلق بحق من يحمل جنسية أجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية، واتفق على إحالة الأمر للمجلسين للبت فيه.
وأعلن البيان أنه تم التوافق على أن يكون مقر البرلمان بمدينة بنغازي ومجلس الشيوخ في سبها.
وأشار إلى أنه تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرسمي للتشريع، وتراعى حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش، ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة.
و في البيان أضاف البرلمان قائلا: "لقد جاءت نتائج اللقاء معبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. فقد تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين، ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه".
وحول الدستور، أوضح البرلمان في بيانه أن مجلسي النواب والدولة، توافقا على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية، مشيرا كذلك إلى أن الدستور يمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي.
النواب الليبي: مقترح واشنطن بشأن الانتخابات والمسار السياسي "آراء تعمق الأزمة"
وكان قد اعتبر أعضاء مجلس النواب الليبي، الداعمين للتوافق اقتراح السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند، إجراء انتخابات عامة في البلاد دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين "آراء تعمق الأزمة" وتدخل بالشأن الليبي.
وعلق مجلس النواب في بيان على تصريحات السفير الأمريكي بشأن الانتخابات والمسار السياسي، واعتبرها "آراء تعمق الأزمة وتشجع الأطراف الخارجة على القانون أن تستمر في غيها وتضفي على أفعالها الشرعية".
وقال أعضاء البرلمان الليبي في بيانهم إن "هذا التصريحات تأتي في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعم المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يقوم بها مجلسي النواب والأعلى للدولة لأجل الوصول إلى أساس دستوري توافقي وقوانين انتخابية من شأنها إجراء الانتخابات في اقرب وقت وفي ظروف ملائمة تضمن النجاح والقبول بالنتائج"
كما أعرب البيان عن رفضه للدعوة الأمريكية لإجراء انتخابات بإشراف سلطات متعددة بالدولة، موضحين أنها "تشكل خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغضب السلطة".
وطالب الأعضاء "البعثة الأممية وجميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف التدخلات السافرة والتصريحات المستفزة والمقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد ومحاولات فرض الوصاية عليها".
وأمس الأربعاء، قدم سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند شرحا لآلية مستفيد التي طرحها أخيرا لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، مؤكدا أن الأخذ بهذه الآلية يعود إلى السلطات الليبية.
وقال نورلاند خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة طرابلس، إن "الآلية هي فكرة أو اقتراح ناقشته واقترحته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من مؤتمر برلين والتي تتشكل من أربع جهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر".
وأضاف: أن "طرحه بخصوص إجراء الانتخابات في ليبيا في ظل وجود الحكومتين جاء بعد النظر إلى عدة عوامل سياسية"، موضحاً أن "هذا الطرح ما هو إلا مجرد فكرة حتى اللحظة، وأن الليبيين وحدهم من يحددون مدى نجاحها".
أخبار أخرى…
ليبيا تشارك في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم بباريس
ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة موسى محمد المقريف وفد ليبيا المشارك في الاجتماع التحضيري لقمة تحويل التعليم، المنعقد بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية، والثقافة، والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.
ويضم الوفد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور علي الوافي، والمندوب الدائم لليبيا لدى منظمة اليونسكو الدكتور صالح العقاب، والمستشار الأكاديمي بالوزارة الدكتور أحمد المهدي، فيما شارك عن بعد، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية، والثقافة، والعلوم الأستاذ عبدالله السوسي، والدكتور أسامة عبدالهادي من شعبة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية، ومديري إدارات اللجنة المُختصّة.
