المغرب واليابان يوقعان اتفاقية بـ 22 مليار ين لدعم التعليم

وقع المغرب واليابان، الجمعة بالرباط، على تبادل مذكرات، واتفاقية قرض بقيمة 22 مليار ين ياباني (حوالي 1,6 مليار درهم)، لتمويل برنامج تحسين بيئة التعلم في قطاع التعليم الأساسي.

ويهدف البرنامج، الذي وقعه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير المفوض لليابان لدى المغرب، كوراميتسو هيدياكي، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، تاكاشي إيطو، إلى دعم المغرب بهدف تحسين بيئة التعلم وتقليل الفوارق وتخفيف الفجوات في تعلم مادة الرياضيات، وذلك على ثلاثة مستويات، في الفصل داخل المدرسة، وبين المؤسسات التعليمية وبين الأسر.

اقرأ أيضًا..

البنك الدولي: ارتفاع التضخم بالمغرب يُزيد معدل الفقر بنسبة 1,7 نقطة مئوية

في وقت سابق، قال البنك الدولي، الجمعة، في مقال أنجزه أربعة خبراء كبار، إن ارتفاع معدل التضخم في المغرب سيؤدي إلى زيادة معدل الفقر بما يتراوح بين 1,1 و1,7 نقطة مئوية، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يرجع معظمه إلى زيادة أسعار المواد غير المدعومة مثل الوقود.

حيث أشارت المؤسسة المالية الدولية، إلى أن الدعم الذي تقدمه الدولة لأسعار بعض المواد والذي تستفيد منه في العادة الأسر الميسورة، سيؤدي إلى تدهور أوضاع المالية العمومية.

وبحسب نتائج استقصاء أجراه البنك شمل أكثر من 2000 مشارك مغربي عبر “فيسبوك”، فإن السلع والخدمات الأكثر تأثراً بزيادات الأسعار هي الحبوب والوقود والنقل والخضراوات الطازجة.

ووفق تحليل خبراء البنك الدولي، تُؤثر زيادة الأسعار، لا سيما أسعار الوقود والنقل، في عدد أكبر من الأسر، كما يظهر تأثير زيادة الأسعار بقوة أكبر في المناطق الحضرية مقارنة بالمناطق القروية، باستثناء الحبوب.

وقد وصل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 14.8 في المائة في 2021، مرتفعاً بدرجة كبيرة عن المتوسط البالغ 7.3 في المسجل بين عامي 2000 و2018.

وتسجل بعض البلدان في المنطقة معدلات تضخم مرتفعة بدرجة تثير القلق مثل إيران بحوالي 43 في المائة، ولبنان بـ154 في المائة، واليمن بـ30 في المائة، وذلك وفقاً لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي.