وزير المالية العراقي: تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية

أعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم السبت، تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية.

وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي ،وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية".

وأضاف أن "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبيناً أنه "لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر".

وتابع علاوي أنه "من أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية ،وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي"، مشيراً الى أن "العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي".

وأكد أن "أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف ،وهي عملية ليست سهلة ،وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية".

وأضاف أن "النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70‎%‎ على العمل المصرفي، وهذا غير صحي ،ولا توجد هذه النسب في أي دولة".

وشدد على أن "تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد ،وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون ،وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ،ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي".

وزير المالية: العراق يخطط ليكون أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية

وسابقا، كان قد دعا وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم السبت، إلى الانتقال من تصدير النفط إلى الطاقة الكهربائية، وفيما أكد أن هناك فرصة كبيرة لأن يصبح العراق أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية، أشار إلى أن بإمكان العراق العودة لمنظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة.

وقال علاوي، في كلمة له، اليوم السبت، خلال منتدى الطاقة، وحضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يجب على العراق ألّا يكتفي بتصدير النفط وعليه الاهتمام بتصدير الطاقة والتركيز على قطاع الكهرباء"، لافتاً إلى أن "العراق الآن ليس في الوضع السابق حيث يواجه مشاكل ويجب أن يصل إلى الاستراتيجيات الصحيحة".

السنوات الـ25 المقبلة

وأضاف أنه "خلال السنوات الـ25 المقبلة سيتغير الطلب على الطاقة، وعلينا أن نجهز لهذه الثقافة والاهتمام بالبنى التحتية الاقتصادية"، مؤكداً "ضرورة أن تصمم السياسات الاقتصادية وفق الظروف التي تحيط بالعالم وهذه ليست مهمة سهلة".

ولفت إلى "التحول إلى ما يسمى بالقيمة الإضافية في تصدير النفط والتعويل على أن العراق أقل الدول تكلفة في إنتاج النفط، ولكن هناك منافسة في بيع النفط"، مردفاً بالقول: "علينا أن نفكر في انتقال رؤس أموال للاستثمار والمحافظة عليها".

وأكد أن "هناك فرصة كبيرة للاستثمار في قطاع الكهرباء وأن نصبح أكبر المنتجين للطاقة الكهربائية على الرغم من وجود مشاكل حالياً في الإنتاج بالعراق، ويجب حل هذه الاشكالات وتطبيق التكنولوجيا والانتقال من تصدير النفط إلى تصدير الطاقة الكهربائية".

وتابع: "نحتاج أيضاً إلى تنمية الغطاء الأخضر إذ هناك مشاكل في قطاع البيئة والتصحر وضعف في الإنتاج الزراعي وعلينا أن نفكر في الاستثمار بالسياسة الخضراء في العراق وستكون أكثر فاعلية على واقع البلاد".

وأكمل: "علينا أن نعمل من خلال شبكة طاقة واستغلالها كمورد جديد وإعادة الزراعة وتنميتها وفق قرارات صحيحة حتى يكون لدينا مستقبل مشرق في السوق العالمية خلال 10 سنوات ،وأن لا نكرر أخطاء السابق ،ويجب علينا إعادة التموقع في سوق الطاقة".

وختم بالقول: "نتطلع خلال هذا المؤتمر التحدث عن مشاكل الطاقة ،ولدينا فرصة لإعادة تموقع أنفسنا مع الشركاء ،وبإمكان العراق العودة الى منظمة التجارة العالمية خلال العقود القادمة".