العراق.. 11.5 مليار دولار إيرادات نفطية خلال يونيو

حقق العراق، إيرادات من بيع النفط في يونيو 2022، بلغت 11 ملياراً و505 ملايين دولار، بمعدل سعر بلغ 113 دولاراً و70 سنتاً للبرميل الواحد، بحسب وزارة النفط العراقية.

وأعلنت الوزارة في بيان، عن الكميات المصدرة من النفط الخام، والإيرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي، بحسب الاحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وبلغ مجموع الصادرات من النفط الخام (101) مليوناً (191) الفاً و(236) برميلاً، بإيرادات بلغت (11) ملياراً و(505) ملايين دولار.

وبيّنت الإحصائية، أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (97) مليوناً و(980) الفاً و (589) برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت الكميات المصدرة (2) مليون و(910) آلاف و(887) برميلاً.

وأشارت وزارة النفط، إلى أن معدل الكميات اليومية بلغت (3) مليون و(373) الف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ (113) دولاراً و(70) سنتاً.

أخبار أخرى..

وزير المالية العراقي: تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية

أعلن وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم السبت، تقديم دراسة لإصلاح المصارف الحكومية.

وقال علاوي في كلمة خلال مؤتمر معرض المالية والخدمات المصرفية الخامس في العراق وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "منذ تولينا وزارة المالية وهناك عدة دراسات قدمت الى الحكومة والبنك المركزي ،وأخذنا التحدي بجدية لتغيير وإصلاح المصارف الحكومية".

وأضاف أن "وزارة المالية رأت من الضرورة الملحة تطوير موارد الاقتصاد"، مبيناً أنه "لا يمكن إدارة الأمور بازدواجية وهيمنة القطاع العام والعراق اقتصاد حر".

وتابع علاوي أنه "من أجل فسح المجال للقطاع الخاص لا بد من أن تكون قاعدة التنافس متساوية ،وأن إصلاح المصارف من أهم أولويات القطاع المصرفي"، مشيراً الى أن "العراق بعيد جداً عن الخصخصة في المجال المصرفي".

وأكد أن "أهم خطوة هي إعادة هيكلة المصارف ،وهي عملية ليست سهلة ،وأن إعادة ترتيب المصارف الحكومية تحتاج الى وقت ورؤية اقتصادية".

وأضاف أن "النسب بين القطاع الخاص والعام هي نفسها منذ 20 عاماً، وأن القطاع الحكومي يستحوذ على 70‎%‎ على العمل المصرفي، وهذا غير صحي ،ولا توجد هذه النسب في أي دولة".

وشدد على أن "تعبئة الموارد جزء أساسي من الاقتصاد ،وأن المداخر تأتي من الدولة أو أرباح الشركات أو التدفق الخارجي، وفي العراق التدفق الخارجي مرهون ،وهذا لا يمكن الاعتماد عليه ،ولا بد من تغير البيئة لاستقبال التدفق الخارجي".