أسعار الذهب في مصر السبت 2 يوليو

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات السبت 2 يوليو/تموز 2022، رغم عطلة الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في مصر

بلغ  جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر 1097 جنيها (58.33 دولار)، مقابل 1086 جنيها (57.83 دولار) خلال تعاملات أمس بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر (الأكثر تداولا بالأسواق) إلى 959.86 جنيها (51.04 دولار) حيث لا تشمل الأسعار المصنعية.

وانتعش سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر ليصل إلى 822.73 جنيه (43.75 دولار) مقابل 814.88 جنيه (43.37 دولار) خلال تعاملات أمس الجمعة.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 639.9 جنيه (34.02 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 548.48 جنيه (29.16 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في مصر نحو 34.115 ألف جنيه (1814 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر (8 جرامات من عيار 21) نحو 7679 جنيهات (408.31 دولار).

أسعار الذهب عالميا

سجل الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي.

وبلغ سعر الأوقية بنهاية تعاملات الأسبوع  - الجمعة-  1811 دولارا في التعاملات الفورية مع إغلاق التعاملات.

وأقر البنك الدولي،  الأربعاء، تمويلا بقيمة نصف مليار دولار لصالح مصر ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.

وحسب بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، فإن التمويل يستهدف أيضا مواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

أخبار أخرى..

نحو تأمين إمدادات قمح وفيرة.. مصر تتخذ تدابير استراتيجية

قالت صحيفة" ذا ناشيونال"، إن مصر تبذل جهودا من أجل توفير إمدادات القمح، في التداعيات جراء  العملية الروسية في أوكرانيا. 

وأوضحت الصحيفة، أن القمح يعتبر سلعة غذائية أساسية في مصر، ويمثل  من 35% إلى 39% من استهلاك الفرد من السعرات الحرارية، فيما تمثل واردات القمح ما يقرب من 62% من إجمالي القمح المستخدم في البلاد.

وتستورد مصر ما يصل إلى 85% من قمحها من روسيا، على الرغم من أن هذا يمكن أن ينخفض ​​إلى 60% في بعض السنوات، ومن أوكرانيا حتى 25%، اعتمادًا على الاستهلاك والمحاصيل والعطاءات.

تأمين احتياج القمح

وأشارت الصحيفة، إلى أن مصر تسعى بطرق مختلفة لتأمين احتياجاتها من القمح، فيما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن 88.5% من الأسر تستفيد من نظام الدعم الغذائي في البلاد كما تم تخصيص ما مجموعه 84.5 مليار جنيه مصري (4.5 مليار دولار) لدعم المواد الغذائية والخبز في ميزانية السنة المالية 2020/21.

يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع 36.5 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية لـ 63.5 مليون مستفيد ،  التي تغطي 50 جنيهًا شهريًا لكل من الأشخاص الأربعة المسجلين في البطاقة ، و 25 جنيهًا مصريًا للفرد شهريًا إذا كان أكثر من أربعة مسجلين.

ويتطلب برنامج دعم الخبز حوالي 9 ملايين طن من القمح سنويًا - حوالي نصف إجمالي الاستهلاك في مصر وثلاثة أرباع واردات مصر. 

كما قال وزير التموين ، إن مصر تسعى لاستيراد ما بين خمسة إلى 5.5 مليون طن من القمح للعام المالي 2022/23 ، الذي يبدأ الشهر المقبل ، لنظام الخبز المدعوم.

وبعد فترة وجيزة من اندلاع الحرب ، فرضت مصر حظراً لمدة ثلاثة أشهر على تصدير العديد من المواد الغذائية الأساسية ، بما في ذلك القمح ، اعتبارًا من 11 مارس.

كما وافق مجلس الوزراء  في مارس،  على زيادة سعر شراء القمح المحلي بمقدار 65 جنيهًا للأردب (150 كيلوجرامًا) كحافز للمزارعين لبيع المزيد من المحاصيل المحلية للحكومة قبل الحصاد و تدفع الحكومة الآن 865 إلى 885 جنيهاً مصرياً للأردب حسب مستويات النقاء.

وبحسب الصحيفة سعت الحكومة المصرية إلى معالجة الأزمة من خلال تنويع مصادر وارداتها من القمح، وسبق و قال وزير التموين علي مصيلحي  إن الحكومة وقعت عقدا لشراء 180 ألف طن قمح من الهند وأعلن أن مصر تجري محادثات مع موردين روس للتوصل إلى صفقة جديدة.

وذكر الصحيقة، أن الحكومة تسعى إلى تطبيق مناهج جديدة لزيادة كميات الدقيق المستخرج من القمح المزروع محليًا والمستورد، حيث تدرس دمج دقيق القمح مع البطاطا.

كما درست مصر إنتاج الخبز من الشعير ولكن المخزونات كانت غير كافية؛ لأن المحصول يستخدم بالفعل على نطاق واسع في المشروبات.