التصحر "يبتلع" 55% من أراضي العراق الخضراء.. ولا خطط إنقاذ
يوماً بعد آخر تتصاعد حدة الأزمة المائية في العراق، ما انعكست تداعياتها على تدمير وجفاف مئات الأفدنة من الأراضي، في ظل غياب خطط الإنقاذ.
وقالت مدير عام دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة العراقية، راوية مزعل، إن "مساحة الأراضي المتصحرة في العراق تبلغ ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريبًا 15% من مساحة البلد"، محذرة من أنّ "ما يقارب 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر".
وأشارت مزعل إلى أن انحسار الأمطار للموسم الشتوي 2021، وانخفاض تدفق المياه من دول المنبع قلل خطط الزراعة وبالتالي تصحر هذه الأراضي بسبب انعدام إنتاجيتها.
ولفتت إلى أنّ "مشكلة التصحر تحتاج إلى تضافر جهود كبيرة من القطاعات ذات العلاقة و الأمر ليس مقتصرًا على وزارة الزراعة لوحدها".
أزمة تلوح في الأفق
ونوهت بأن بوادر الاهتمام بهذه المشكلة بدأت تلوح في الأفق ونأمل خيرًا من قانون الأمن الغذائي في توفير التخصيصات اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير ناحية المشرح،أحد الأنهار القصيرة، في محافظة ميسان، جنوب العراق، "جفاف 20 نهرًا فرعيًا في الناحية".
وقال مدير الناحية، منير الساعدي، إنّ "قلة مناسب المياه في نهر المشرح أدت إلى شح المياه في الجداول والأنهار الفرعية"، مبينًا أنّ "الناحية تعاني من عدم وصول مياه الإسالة بسبب شح المياه".
وتواجه الكثير من الروافد والأنهار الفرعية والبحيرات في العراق خطر الجفاف ما يهدد بتفاقم الأزمة.
وبحسب الأمم المتحدة، العراق يفقد نحو 100 ألـف دونـم مـن الأراضـي الصالحة لـلـزراعـة سنويا، نتيجة التغير المناخي، والاستخدام الجائر للتربة جـراء الزراعة المـتكررة ونـظـام الري الــذي سـبـب تملح التربة.
ويدفع العراق ثمن الجفاف وتزايد مساحات التصحر نتيجة السياسات المائية المتبعة من دول المنبع، تركيا وإيران.
وفي أكثر من مرة لوحت السلطات المعنية في العراق بالتحرك نحو مجلس الأمن الدولي لتدويل أزمتها المائية بعد أن رفضت تركيا و إيران مطالب بغداد بإطلاق الحصص المائية والكف عن سياسة تقطيع الأنهار عبر السدود.
كان النائب الأول لرئيس مجلس النواب المستقيل، حاكم الزاملي، قد دعا في وقت سابق إلى التحرك عبر المقاطعة الاقتصادية لـ تركيا وإيران جراء ما وصفه بـ"الخروقات"، التي تتبعها في موارد الأنهار ورفضها مشاركة العراق الأضرار المائية.
