اليوم.. انطلاق حملة الاستفتاء على مشروع الدستور فى تونس

تنطلق، اليوم الأحد، حملة الاستفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي تمّ نشر نصّه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الخميس الماضي، علما بأن عدد المقبولين للمشاركة في الحملة 170، موزعين بين 26 منظمة وجمعية و24 حزبا و120 شخصا طبيعيا. وفق إذاعة موزاييك التونسية.

ومددت هيئة الانتخابات في فترة تحديد الموقف من المشروع المعروض على الاستفتاء بيومين إما بنعم أو لا، وذلك بالنسبة إلى المشاركين في الحملة.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحركة الشعب، قرر التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد في الاستفتاء الذي يجرى تنظيمه فى 25 يوليو الجارى.

وفي سياق متصل، الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل تقرر أن تترك لقواعد الاتحاد حرية المشاركة في الحملة الانتخابية وحرية التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور الجديد، وفق ما صرح به أمين عام المنظمة نور الدين الطبوبي.

وقال الطبوبي إن الدستور يتضمن بعض المسائل الإيجابية، منها بالخصوص المتعلقة بالحقوق العامة والفردية والحق النقابي فيما سجل بعض الهنات، منها تجميع السلطة بيد واحدة وغياب التنصيص على مدنية الدولة، وفق تعبيره.

أخبار ذات صلة..

تونس.. الصادق بلعيد‭ ‬ينتقد‭ ‬الدستور:‭ ‬لا‭ ‬يشبه‭ ‬ما‭ ‬قدمناه

انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس الدستور المقترح الذي نشره الرئيس التونسي، قيس سعيد، هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صيحفة الصباح المحلية الأحد 03 يوليو 2022.

وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" إن النسخة التي نشرها سعيد خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.

وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".

ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.

الرئيس التونسي يطالب حكومته بإيجاد حلول فورية لوضع المواطنين العالقين بالخارج

وكان قد وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة إيجاد حلول فورية لوضع المواطنين العالقين بالخارج، مؤكدا "أن هذا الأمر غير مقبول مهما كانت الأسباب".

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم ، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التونسي بقصر قرطاج، مع ربيع المجيدي وزير النقل.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا الوضع العام للنقل في تونس، وضرورة الإسراع في تنفيذ المخططات التي بقيت في الأدراج لسنوات طويلة ولم تجد طريقها إلى التطبيق.

كما استقبل سعيّد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، حيث أكّد ضرورة التصدي للمحتكرين الذين لا يتوانون عن التنكيل بالشعب في قوته اليومي.

ولفت الرئيس التونسي، خلال اللقاء، إلى أن ظاهرة الاحتكار مقصودة ومعلوم من يقف وراءها، مشدّدًا على ضرورة تطبيق القانون خاصة بعد صدور المرسوم المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.