تطورات الموقف بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية "تفاصيل"

تستغل إسرائيل كالمعتاد الظروف الإقليمية والدولية الناجمة عن انشغال العالم بالحرب الدائرة في أوكرانيا، لتجير على البلاد العربية.

لم تعد تكتفي إسرائيل بفلسطين، وما يحدث بالأراضي المقدسة والمسجد الأقصى فقط، بل تعدى الأمر ذلك ليطال لبنان.

بداية الخلاف حول ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

ارتفعت حدة التوتر بين لبنان وإسرائيل، مؤخرا، حول ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد وصول الباخرة اليونانية "إنرجان باور" إلى حقل "كاريش" الواقع عند الخط (29) المدرج في أجندة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.

يرى لبنان، أن حقل "كاريش"يقع ضمن حدوده البحرية، ووصلت السفينة لبناء منصة ”كاريش“، على بعد حوالي (80) كيلو مترا من ساحل حيفا.

وأكد مسؤولون لبنانيون في وقت سابق، أن الحفر يقع داخل مياه لبنان الاقتصادية.

لكن مسؤول إسرائيلي، قال إن "منصة "كاريش" موجودة بالكامل داخل إسرائيل".

وكان سبق وأعلن الجانب الإسرائيلي، أن الباخرة اليونانية المخصصة للحفر والاستخراج تمركزت على مسافة كيلومترات جنوب حقل "كاريش"، وأن أعمالها ستنحصر بما وراء الخط (29)، الذي يفاوض عليه لبنان.

فُسر ذلك بأنه إلتزام بضوابط التفاوض، وكذلك بضوابط القانون الدولي التي تعتبر الخط (23) هو الحدود القصوى لحقوق لبنان، استنادا إلى وثيقة لبنانية رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.

دعوة الوسيط الأمريكي لاستئناف التفاوض

وجعل التطور في الأحداث، ميشال عون، الرئيس اللبناني،  ونجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال، يقوما بدعوة هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في ملف التفاوض لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، للحضور إلى بيروت لاستئناف جولات التفاوض.

إسرائيل تؤكد حل الأزمة بطرق دبلوماسية بوساطة أمريكية

وبدوره، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، إن الخلاف مع لبنان بشأن احتياطيات الغاز الطبيعي البحرية مسألة مدنية يتعين حلها بطرق دبلوماسية بوساطة أمريكية.

وأضاف جانتس، خلال تصريحات لكتلته البرلمانية، "كل ما يتعلق بالنزاع سيتم حله في إطار المفاوضات بيننا وبين لبنان بوساطة الولايات المتحدة".

من جهته وصف لبنان الخطوة الإسرائيلية، بأنها "ترقى إلى مستوى العدوان".

تفاصيل ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

يقع لبنان وإسرائيل في حوض الشام حيث تم اكتشاف عدد كبير من حقول الغاز تحت البحر منذ عام 2009.

وكانت إسرائيل وقعت مع قبرص في عام 2007، اتفاقية لفتح الحدود البحرية، ما فتح الباب أمام احتمال ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

تداخلت الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إثر اتفاقية تنفيذية بين الأخيرة وقبرص وقعت في 2010، اعتمد فيها الجانب القبرصي على اتفاقية مع بيروت في تحديد الشمالي لحدودها البحرية.

تبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترًا مربعًا، واكتسب النزاع أهمية خاصة في عام 2017، بعدما وقع لبنان اتفاقية لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي مع تحالف من الشركات الدولية.

وحصل التحالف المكون من شركة توتال كونسورتيوم، مع إيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، حصل على أول رخصة من لبنان للتنقيب البحري عن النفط والغاز في عام 2018، وذلك في المربعين 4 و 9.

لم تكن كميات الغاز في المربع 4 مبشرة ولا تكفي للإنتاج التجاري وتغطية التكاليف، فيما جاءت مبشرة في المربع 9، لكن الشركة الفرنسية أعلنت عدم بدء أي عمليات استخراج الغاز إلا بعد حل النزاع الحدودي بين لبنان وإسرائيل. 

وأعلنت تل أبيب في يونيو 2020 بدء التنقيب في منطقة متنازع عليها يقع بها حقل كاريش، وعلى إثر الإعلان الإسرائيلي، بدأت وساطة أمريكية وأممية، لعقد مفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية.

بداية المحادثات لحل الأزمة

انطلقت محادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في 2020، وجرى عقد عدة جولات بوساطة الولايات المتحدة واستضافة الأمم المتحدة، إلا أن العملية متعثرة منذ فترة، حين قدّم لبنان خرائط جديدة مطالباً بحقه في 2290 كيلومترًا مربعًا، بدلاً من 860 كيلومترًا مربعًا كان يطالب بها في السابق.

حزب الله

هدد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، خلال كلمة له في مهرجان انتخابي، بأن الحزب قادر على منع أي شركة من التنقيب عن الغاز في المناطق البحرية المتنازع عليها.

وقال: "لن تجرؤا أي شركة في العالم على التنقيب إذا أصدر حزب الله تهديدًا واضحًا في هذه المسألة".

ودعا نصر الله، في الكلمة التي ألقاها، الشركات المالكة لسفينة التنقيب في كاريش بسحبها سريعًا، وتحمل مسؤولية ما سيلحق بها من أضرار مادية وبشرية.

إسرائيل تعلن اعتراض مسيرات تابعة لـ«حزب الله»

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس اعتراض ثلاث مسيّرات تابعة لـ«حزب الله» كانت متّجهة إلى منطقة حقول الغاز في مياه المتوسط.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أنه «تم اعتراض ثلاث مسيرات معادية اقتربت من المجال الجوي فوق المياه الاقتصادية لإسرائيل»، مشيرا إلى أن المسيرات كانت متّجهة نحو حقل «كاريش» للغاز.

وبحسب البيان لم تكن المسيّرات مسلّحة و«لم تشكل تهديدا حقيقيا» لافتا إلى أنها أسقطت قبل أن تصل إلى الحقل.

واعترضت مقاتلة إحدى المسيّرات الثلاث فيما اعترضت سفينة حربية المسيّرتين الأخريين، وفق مصادر عسكرية إسرائيلية.