الإمارات تعتمد 22 سياسة لتسريع التحول للاقتصاد الدائري

اعتمد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال اجتماعه الثاني لعام 2022 عدة سياسات لتسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات.

واعتمد المجلس الذي عقد برئاسة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، 22 سياسة مقترحة من قبل لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، والتي تركز على تسريع وتيرة تنفيذ نموذج الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات ضمن أربعة قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل.

وحضر الاجتماع كل من عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد إلى جانب عدد من المدعوين من جهات حكومية وخاصة من مختلف إمارات دولة الإمارات.

8 اتجاهات ابتكارية

وخلال الاجتماع، سلط أعضاء المجلس الضوء على ثمانية اتجاهات ابتكارية ذات أهمية خاصة، بما في ذلك تحويل النفايات إلى موارد، وإعادة الاستخدام، وإنترنت النفايات، والذكاء الاصطناعي، وإعادة التصنيع، والمواد القائمة على أساس بيولوجي، وسلسلة الكتل "البلوكتشين"، والإصلاح، وتم تحديد ما لا يقل عن 16 نشاطاً يمكن تبنيها كفرص أعمال مجدية في أجندة الاقتصاد الدائري، حيث تنطوي هذه النشاطات على الكثير من الفرص للشركات، مثل إعادة تدوير نفايات النسيج إلى منتجات جديدة، وتطوير حلول آلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، وإعادة تصنيع النفايات الإلكترونية.

وقالت مريم بنت محمد المهيري: عبر اعتماد مجلس الوزراء لسياسة الإمارات للاقتصاد الدائري في يناير 2021، بدأنا مسيرة طموحة ومهمة للانتقال من نموذج الاقتصاد الحالي إلى نموذج الاقتصاد الدائري، فالاقتصاد الراهن يستهلك المواد والموارد القيمة دون قابلية الاستفادة منها لما بعد الاستخدام، الأمر الذي يمثل هدراً في المفاهيم الحديثة للاستدامة، وتوجهنا الراهن هو بهدف حماية بيئتنا، ولضمان ازدهار بلادنا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.

وأضافت بدأ عدد كبير من أصحاب المصلحة الرئيسيين في دولة الإمارات بتبني مبادئ الاقتصاد الدائري، ونحن في وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، نتواصل معهم ومع آخرين للحصول على معلومات ورؤى قيّمة حول سبل تسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.

وأشارت إلى أن 45 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية ناتجة عن إنتاج السيارات والملابس والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات المستخدمة يومياً، وهذا يبرز الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الاقتصاد الدائري، والتي يمكن أن تعزز جهود الحد من الانبعاثات وتخفيف حدة التحديات المناخية الحالية.

من جانبه، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، إن لجنة السياسات عقدت مجموعة من ورش العمل والاجتماعات المكثفة مع القطاعين الحكومي والخاص والشركاء الدوليين خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية للدولة وشملت التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل وإنتاج الأغذية واستهلاكها، إضافة إلى الخروج بـ 22 سياسة جديدة للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، ساهمت في معالجة كافة التحديات التي تقف أمام تطبيق الاقتصاد الدائري في قطاع الأعمال، وعززت من تسريع وتيرة الدولة في تحقيق التنمية الخضراء، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز العمل على ملف الاقتصاد الدائري باعتباره أحد محركات المرونة والاستدامة والنمو في النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وبما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.

وأضاف: تستكمل اللجنة جهودها لتنفيذ سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري 2021 - 2031، حيث يتم العمل حالياً على تنفيذ برامج ومشروعات تدعم جاذبية الاستثمار في الاقتصاد الدائري، وتوسيع البنية التحتية لهذا القطاع الريادي، ومواصلة العمل على بناء قاعدة البيانات للاقتصاد الدائري، وتوفير الحوافز والممكنات التي تشجع القطاع الخاص على التحول إلى أساليب الإنتاج الصناعي النظيفة، وبما يعزز من تنافسية دولة الإمارات باعتبارها أحد الاقتصادات الدائرية الرائدة على مستوى المنطقة والعالم.