بلعيد يعبر عن استيائه من رد فعل الرئيس التونسي بخصوص الدستور
عبر الرئيس المنسق السابق للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة الصادق بلعيد، اليوم الإثنين 4 يوليو 2022، عن استيائه من ردة فعل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بخصوص نسخة الدستور التي أعدتها الهيئة.
وفي اتصال هاتفي له، كشف بلعيد، أنه كان طلب من رئيس الدولة أن يستشيره في صورة إدخاله لتغييرات على النسخة، معتبرًا أنه كان هناك عهد بين الهيئة الاسشارية وبين الرئيس.
وبين أن التزام رئيس الجمهورية الصمت يدل على رفضه للنقاش، وتابع أنه كان يتوقع أن يفتح سعيّد باب النقاش لكن ذلك لم يحصل.
وقال الصادق بلعيد إنه يتفهم أن الرئيس له سلطة القرار لكن كان هناك عهد بيننا وفق تعبيره.
ومن جهة أخرى أفاد المتحدث بأنه لم يندم على المشاركة في الهيئة وفي صياغة مشروع دستور، مشددا على أنه ليس لدي أي أهداف او طموحات لتولي مناصب.
تونس.. الصادق بلعيد ينتقد الدستور: لا يشبه ما قدمناه
انتقد رئيس لجنة الدستور في تونس الدستور المقترح الذي نشره الرئيس التونسي، قيس سعيد، هذا الأسبوع، وفقا لما نقلته صيحفة الصباح المحلية الأحد 03 يوليو 2022.
وقال الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه سعيد "لصياغة دستور جديد للجمهورية الجديدة" إن النسخة التي نشرها سعيد خطيرة ولا تشبه المسودة الأولى التي اقترحتها لجنة الدستور.
وأضاف بلعيد أن الدستور النهائي الذي نشره الرئيس يحتوي على فصول يمكن أن تمهد الطريق "لنظام ديكتاتوري مشين".
ولم يعلق الرئيس على الدستور منذ نشره يوم الخميس في الجريدة الرسمية التونسية. وسيمنح الدستور للرئيس سلطات أكبر بكثير.
وكان قد وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة إيجاد حلول فورية لوضع المواطنين العالقين بالخارج، مؤكدا "أن هذا الأمر غير مقبول مهما كانت الأسباب".
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان اليوم ، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس التونسي بقصر قرطاج، مع ربيع المجيدي وزير النقل.
وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول أيضا الوضع العام للنقل في تونس، وضرورة الإسراع في تنفيذ المخططات التي بقيت في الأدراج لسنوات طويلة ولم تجد طريقها إلى التطبيق.
كما استقبل سعيّد، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة، حيث أكّد ضرورة التصدي للمحتكرين الذين لا يتوانون عن التنكيل بالشعب في قوته اليومي.
ولفت الرئيس التونسي، خلال اللقاء، إلى أن ظاهرة الاحتكار مقصودة ومعلوم من يقف وراءها، مشدّدًا على ضرورة تطبيق القانون خاصة بعد صدور المرسوم المتعلق بمقاومة الاحتكار والمضاربة غير المشروعة.
