فرنسا تعيد 35 طفلًا و16 امرأة من معسكرات شمال شرق سوريا
أعلنت فرنسا الثلاثاء أنها ستعيد 35 طفلًا و16 امرأة فرنسيين من معسكرات شمال شرق سوريا.
وقبل ذلك أعادت فرنسا سبعة أطفال من عائلات عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" الفرنسيين تسلمتهم من الإدارة الذاتية الكردية في شمال شرق سوريا، كما أعلنت وزارة الخارجية في بيان.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسليم الأطفال إلى "السلطات القضائية" و"تقوم برعايتهم الخدمات الاجتماعية"، موضحة أنهم "في وضع ضعف شديد" وأن أعمارهم تتراوح بين عامين وأحد عشر عاما.
ومن جهته، أوضح مسؤول في الإدارة الذاتية الكردية أنه "جرى الثلاثاء تسليم سبعة أطفال من عوائل ’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘) من مخيمي الهول وروج إلى وفد فرنسي"، مشيرا أن "ثلاثة منهم أيتام أشقاء، والأربعة الآخرون وافقت أمهاتهم على عودتهم منفردين، بسبب أوضاعهم الصحية السيئة والصعبة".
وكذلك، أوردت هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية في بيان الأربعاء أنها استقبلت الثلاثاء في مقرها في القامشلي وفدا فرنسيا برئاسة مدير قسم الدعم والأزمات في الخارجية الفرنسية السفير إيريك شوفالييه، مشيرة إلى أنه جرى تسليم الأطفال "نتيجة لوضعهم الصحي.. وفق وثيقة تسليم رسمية تم توقيعها من الطرفين".
وبذلك بلغ مجموع أبناء الجهاديين الفرنسيين الذين أعادتهم فرنسا حتى الآن من سوريا 35 طفلًا، منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا الهزيمة العسكرية للتنظيم الإرهابي في آذار/مارس 2019.
باريس تعيد عشرة أطفال بينهم يتامى
وتعود آخر عملية إعادة إلى حزيران/يونيو 2020 وشملت حينها عشرة أطفال، بينهم يتامى وآخرون وافقت أمهاتهم الفرنسيات الإنفصال عنهم.
وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، غالبيتهم يقطنون في مخيم الهول المكتظ.
ويطالب الأكراد الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين لديهم أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين. إلا أن غالبية الدول، وخصوصا الأوروبية، تصر على عدم استعادة مواطنيها.
واكتفت دول أوروبية عدة، بينها فرنسا، باستعادة عدد من الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.
وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات لرفضها استعادة نحو 150 جهادياً فرنسيا، من الرجال والنساء، الذين تعتبرهم متواطئين مع التنظيم المتطرف في سوريا والعراق، فضلا عن عدم تسريع عودة الأطفال المشروط بموافقة الوالدين.
وقدرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان (الفرنسية) عدد القاصرين الفرنسيين المحتجزين في المخيمات الواقعة تحت سيطرة الأكراد بنحو 250، وأعربت عن أسفها لإتباع الحكومة الفرنسية سياسة "درس كل حالة على حدة".
