10 مطالب لاتحاد عمال مصر من الحوار الوطني
أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة حسن شحاتة ترحيبه ببدء فعاليات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث وجه المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، الدعوة لأعضاء مجلس أمناء الحوار الذي يضم القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة في الحوار، لعقد الجلسة الأولى من فعاليات الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وأشار الاتحاد إلى أن هذا الحوار يبدأ تزامناً مع بدء دورة نقابية عمالية جديدة سبقتها انتخابات شارك فيها أكثر من 4 ملايين عامل، خرجت بأكثر من 2000 لجنة نقابية في جميع القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية على مستوى الجمهورية، وجرى فيها لأول مرة في تاريخ التنظيم العمالي انتخابات على موقع رئيس الاتحاد.
وجاء في بيان لمركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر صباح اليوم الثلاثاء أنه وباستطلاع آراء بعض القيادات النقابية وبيانات نقابات عامة يمكن بلورة وتلخيص رؤية اتحاد العمال وبشكل مبدئي في بعض المطالب والمبادئ التي سيتم التركيز عليها بشأن الحوار الوطني وهي:
1. بداية إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرحب بفكرة الحوار الوطني، الذي دعا إليه، ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه، بين جميع القوى الوطنية بكل تخصصاتها، والذي يراه الاتحاد العام ينطلق من الرغبة الصادقة في المشاركة الفعالة بين كل الأطرف الوطنية، ووضع أسس وآليات تضمن مجالاً عاماً آمناً ومستقراً تُحل فيه مشكلات الفئات والطبقات كافة من خلال آليات التفاوض والحوار الاجتماعي.
2. يرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن إدارة الحوار الوطنى بين كافة القوى الوطنية، وفي كل المجالات والتخصصات، بمعنى «الحوار الشامل» بكل ما تحمله الكلمة من معانِ، وفق أطر وطنية ترتكز على الحيادية والتجرد أمر بالغ الأهمية ومصدر للتفاؤل، وبداية النجاح، وهو ما أكد عليه بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من مبادئ توضح أن الحوار سيدور بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى، وإفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات، تصب في صالح استقرار الوطن، وحقوق المواطن المشروعة، كما أن رفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا، يعتبره اتحاد العمال نقلة نوعية، وتدشين لمرحلة جديدة في المسار العام للدولة المصرية من أجل مصلحة البلاد والعباد.
3. يؤكد الاتحاد العام أن نجاح الحوار في مجال تخصصه العمالي مرهون أيضا بالالتزام بالعمل على تنفيذ وتطبيق ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا، والتي رسمت-ضمن بنودها بشكل مباشر وغير مباشر- طريقًا جديدًا لإعادة دور وقوة التنظيم النقابي العمالي كأبرز منظمة من منظمات المجتمع المدني في مصر"يضم في عضويته أكثر 4 ملايين عامل، و27 نقابة عامة، فإن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ارتكزت على 4 محاور تخص القضايا العمالية، فالمحور الأول هو الاهتمام والتثقيف العمالي وذلك حتى تستطيع النقابات القيام بدورها في المفاوضة الجماعية وتسوية النزاعات الفردية والجماعية وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية وتحقيق التوازن والعدالة في علاقات العمل ومن ثم زيادة الإنتاج،وتوعية العمال بحقوقهم ووجباتهم، والمشاركة في تدريبهم تماشيا مع سوق العمل، وأنَّ المحور الثاني هو دخول التنظيم النقابي عالم الرقمنة، وذلك حتى تستطيع النقابات تسجيل وتوفيق أوضاع نقاباتهم وفقًا للمحدات القانونية، أما المحور الثالث هو الدعم المالي للنقابات العمالية ودون أن يتعارض ذلك مع حرية واستقلالية التنظيم النقابي وآخر المحاور بشأن التنظيم العمالي وهو المحور الرابع القائم على مشاركة التنظيم النقابي العمالي في رسم السياسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في ذلك الحوار الشامل، وذلك من خلال تواجده بشكل متوازن في المجالس التشريعية وغيرها من المجالس الاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أن يُعَبِر تعبيرًا حقيقيًا عن الشريحة التي يمثلها، وقوة العمل التي تصل إلى 30 مليونا كل من يعمل بأجر فهو عامل.
4. يرى الاتحاد العام أن محور الحوار والنقاش الخاص بالملف العمالي يتضمن التطرق إلى كل التشريعات العمالية واللوائح والنظم التي تنظم علاقات العمل وتهدف إلى تحقيق الاستقرار والعدالة بين أطراف العملية الإنتاجية بكل عدالة وحيادية من أجل زيادة الإنتاج ،ومن بين تلك التشريعات قانون العمل والذي شهد تعديلات جوهرية في مجلس الشيوخ بداية العام الجاري 2022، وتم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها ،ويتطلع الاتحاد العام من هذا الحوار الحث على سرعة إصدار هذا التشريع المهم خاصة أنَّ التعديلات التي تم إجراؤها وإرسالها إلى مجلس النواب، تعديلات جوهرية تتطابق تمامًا مع الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وأنها تقوم على مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وأن هذه التعديلات شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في إعدادها وقدم ورقة بشأنها ،لمواجة كافة الملاحظات التي كانت تُصدِرها لجنة المعايير بمنظمة العمل على ملف العمل والعمال في مصر، كما يرى الاتحاد العام أن مجلس الشيوخ الذي وافق بالفعل على تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، ممثلة في وزارة القوى العاملة، حيث جرى مناقشة 276 مادة، هي مجمل مواد القانون، تلقى رؤية إتحاد عمال مصر بكل إهتمام واحترام، وأخذ بوجهة نظره فجاءت بعض المواد نقلة كبيرة في عالم العمل والعمال، ومنها 3 مكاسب غير مسبوقة وهي: مواجهة ظاهرة الفصل التعسفي بإلغاء استمارة 6، ووضع ضوابط خلال وجود نزاع بين صاحب العمل والعامل، وإقرار المحاكم العمالية المتخصصة التي تحكم في كل النزاعات بمدة أقصاها شهرين، وهو ما يؤكد أن العدالة ستكون ناجزة، إضافة لتحويل عقد العمل من مؤقت إلى دائم خلال 4 سنوات فقط، جميعها كانت ضمن ملاحظات دولية على هذا الملف، إضافة إلى مطالب عمالية مشروعة.
5. ونظرا لأهمية هذا القانون الذي يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، فقد كانت رؤية اتحاد العمال حريصة على تعديلات جوهرية على بعض المواد التي تخص عقود العمل والعلاوات والسلامة والصحة المهنية والعمالة غير المنتظمة بحمايتها وتقنين أوضاعها، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والإجتماعي للعمال، وغيرها من المقترحات التي هدفت إلى الاستقرار في بيئة العمل وزيادة الإنتاج، وتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في مصر والعالم أجمع،والحفاظ على مكتسبات وحقوق العاملين في الدستور والقانون، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية ومعالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، وللخروج بتشريع يحقق الأمان الوظيفي والاستقرار في مواقع العمل، والعدالة الناجزة من سرعة الفصل في القضايا العمالية، ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل والملاءمة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في عالم العمل والعمال والتي تمر بها مصر والعالم.
6. ويوضح اتحاد العمال أنه حريص على سرعة إصدار هذا التشريع،كما ذكر سابقا، وأن حرصه هذا نابع أيضا من أن التعديلات التي أدخلت عليه تتصدى لكل الجوانب الخاصة بطرفي علاقة العمل وصولًا إلى قواعد تعبر عن الواقع الفعلي للمجتمع، فالعامل يسعى إلى الحفاظ على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق له الأمان والاطمئنان على مستقبله المهني والأسري، وصاحب العمل يتطلع لنظام يؤمن له استثماراته، ويضمن له قيام العامل بواجباته تحقيقًا للاستقرار بالتعاملات، والدولة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعيين وزيادة الإنتاج وتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية لتنمية الاقتصاد الوطني.
7. يؤكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه وفي ظل مناخ الإعداد لهذا الحوار الوطني كما نوه في مقدمة هذا البيان، شهدت مصر منذ 8 مايو 2022 وحتى نهاية يونيه 2022 انتخابات المنظمات النقابية العمالية ،وممثلي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعام وبدأت دورة نقابية جديدة 2022-2026، حيث وصل إجمالي أعضاء الجمعية العمومية الذين صوتوا في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات اللجان النقابية في 27 نقابة عامة، 4 ملايين و1321عاملاً، هدفهم الخروج بتنظيم عمالي متماسك وقوى محليا وعربيا ودوليا، كما جرت انتخابات ديمقراطية على موقع رئيس الاتحاد لأول مرة في تاريخه منذ تأسيسه في خميسنيات القرن الماضي، ولذلك فإن مشاركة هذا التنظيم العمالي في بناء الجمهورية الجديدة، وفي كافة القرارات التي تخص قطاع العمل والعمال لهو أمر غاية في الأهمية وتطبيقا للقانون والدستور وتوجهات الدولة واستراتيجيتها الوطنية ليس فقط كي يكون طرف في المفاوضة والحوار في مواقع العمل، والقيام بدور المحامي في الدفاع عن الحقوق المشروعة، والحفاظ على وحدة الحركة النقابية المصرية وتماسكها وحريتها النقابية التي تعني احترام اختيار العامل لممثليه، وإنما أيضا كي يقوم بدوره الفعال وريادته التي تليق به ككيان ينتمي إلى دولة عريقة، تلك الريادة التي يستمدها من كونه تنظيم عمالي يشغل مواقع قيادية في منظمات عمالية، كالاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الاتحاد العالمي للنقابات، ومنظمة الوحدة النقابية الإفريقية، وأيضا يمثل طرف العمال في فعاليات منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية، ومنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تقديم كافة أشكال الدعم للقيام بهذا الدور القومي والمشاركة بفعالية أكثر في تلك المنظمات العربية والإفريقية والدولية لنقل صورة مصر الحقيقية أمام العالم، والمشاركة في كل فعاليات العمل والعمال من أجل عالم عمل أفضل وبيئة عمل لائقة لكل عمال العالم ودعم كل سياسات الدولة المصرية في الداخل والخارج.
8. إن مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحوار الوطني هي المشاركة والتمثيل العملي والميداني –بشكل أوسع- للملايين من عمال مصر، وعدم تهميش دورهم ومكانتهم،وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم دور العمال جنود العمل والإنتاج، وإشراكهم في كل تشريع أو برنامج يخص ملف العمل والعمال باعتبارهم شركاء اجتماعيين، ونتذكر هنا المعركة التي خاضتها النقابات الصناعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر خاصة نقابات الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات المعدنية والهندسية، والبناء والأخشاب، مع لائحة الموارد البشرية الموحدة التي تطرقت لها لجنة القوى العاملة في مجلس النواب يوم 8 فبراير 2022 الماضي، ورأت اللجنة –استجابة لمطالب اتحاد العمال-ضرورة قيام وزير قطاع الأعمال العام بمخاطبة جميع الشركات القابضة، لإيقاف العمل بموجب الخطابات الموجهة للشركات التابعة، وعدم إصدار لائحة الموارد البشرية لقانون قطاع الأعمال العام، دون توافقها مع حكم المادة 42 من قانون قطاع الأعمال العام، وضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأنها ،كان ذلك ولا يزال مطلب رئيسي للاتحاد ، الذي خاطب كل المسؤولين وإعلان مطالبه بعدم إصدار تلك اللائحة إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع لتحقيق الاستقرار في مواقع العمل، لكون اللائحة التي أعلنت عنها وزارة قطاع الأعمال العام دون حوار مجتمعي تهدد الإستقرار والإنتاج في مواقع العمل، وتنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020، والتي تنص على أن كل شركة تضع لوائحها المنظمة حسب ظروفها، مع اللجنة النقابية، وأن كل مصنع أو قطاع له طبيعته الخاصة، والمادة 15 من قانون النقابات العمالية الجديد، والذي يلزم بمشاركة النقابات في كل القرارات ذات الصلة بتنظيم العمل داخل الشركات، وليس الاكتفاء بإبداء رأيها، وتتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تضمنت موادًا تحث على مشاركة النقابات العمالية في رسم السياسات العامة للدولة، وهو ما ضربت به لائحة وزير قطاع الأعمال عرض الحائط، وهو ما يعتبره اتحاد العمال مطلب جوهري بإجراء حوار حول تلك اللائحة واحترام الدستور والقانون.
9. مطالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من الحوار الوطني عقد مؤتمر صناعي واقتصادي كبير تشارك فيه كافة القوى الوطنية المعنية بملف الصناعة الوطنية، للخروج بتوصيات عملية تطبق على أرض الواقع هدفها حماية الصناعة الوطنية، ودعم مبادرة الرئيس في توطين المنتج المحلي، وهي ملفات طالما نادى بها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الصناعية، ودافع الاتحاد عن هذه الصناعة وقلاعها الوطنية الاستراتيجية ولا يزال يدافع عنها ويطلب النهوض بها وتطويرها لتعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص من أجل النهضة الصناعية التي تسير على طريقها مصر في الجمهورية الجديدة.
10. ويتعهد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالاستمرار في المشاركة الفعالة من أجل حماية الحقوق المشروعة لعمال مصر في الداخل والخارج، والاستمرار في دعم الدولة المصرية، وومساندة سياساتها وبرامجها الوطنية، خصوصًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتفعيل المستمر للدور الوطني الذي يقوم به المجلس القومي للأجور، في مواجهة كل التحديات الراهنة التي يعاني منها العالم أجمع وتتأثر بها مصر، آملا في حوار جاد يثق في نجاحه كونه تحت رعاية من الرئيس السيسي الذي قاد البلاد في أحلك الظروف وعبر بها بر الأمان والأمن والاستقرار.
