وزير الداخلية اللبناني يرفض استجواب هذه الشخصية في قضية انفجار مرفأ بيروت
رفض وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، اليوم الجمعة، طلبا لاستجواب مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وكان ملف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، قد شهد تطورات مهمة ومتسارعة، حيث بدأ المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار بملاحقة وزراء سابقين وسياسيين وأمنيين وعسكريين، محددا موعدا لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كمدعى عليه في القضية.
وبحسب مصادر قضائية، حدد بيطار، بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، موعدا لاستجواب دياب كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
ووجه بيطار خطابا إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم.
كما وجه المحقق العدلي خطابين آخرين، الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الإذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميان، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس لإعطاء الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجوابهم جميعا بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
فيما وجه القاضي بيطار خطابا إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني بحق قضاة.
