لبنان: الاتفاق على خطوات عملية حول النازحين السوريين

قال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني هكتور حجار، إن اجتماع اللجنة الوزارية المُكلّفة للبحث في موضوع النازحين السوريين، ناقش عدة اقتراحات، وتم الاتفاق على خطوات عملية سنعلن عنها لاحقًا.
ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن تصريحات حجار جاءت عقب الاجتماع الذي عُقد، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى أن اللجنة ضمت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزراء العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمهجرين عصام شرف الدين، والشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والداخلية والبلديات بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، وممثل الأمن العام العميد إلياس البيسري.

ونبه مسؤول في الأمم المتحدة إلى أن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا سيكون كارثياً في غياب أي بدائل، ومن شأنه أن يقوّض الجهود الرامية لمنع وصول الإغاثة إلى غير مستحقيها.
وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا الى سوريا في العاشر من الشهر الحالي. 

وتهدد موسكو، داعمة دمشق الرئيسية، بعرقلة تجديد التفويض عبر استخدام حق النقض (الفيتو)، وهو ما سبق وفعلته وأدى إلى إغلاق معابر أخرى استخدمتها الأمم المتحدة لإيصال المساعدات إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية.

الفشل في تجديد القرار

وأكد نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا مارك كتس لوكالة فرانس برس أنّ "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثياً، إذ لا خيار متوفر حالياً يمكن أن يشكل بديلاً عما تقوم به الأمم المتحدة راهناً على مستوى الحجم أو النطاق".
وقال "نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييساً هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا".
ويستفيد 2,4 مليون سوري شهرياً من مساعدات تدخلها الأمم المتحدة، وفق بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وعبرت الحدود خلال العام الحالي وحده أكثر من 4600 شاحنة مساعدات، حمل غالبيتها مواد غذائية.
وتعدّ عملية إيصال المساعدات ملحّة مع بلوغ الاحتياجات الإنسانية في سوريا أعلى مستوياتها منذ اندلاع النزاع عام 2011 والذي أودى بحياة قرابة نصف مليون شخص وأدى الى تشريد وتهجير أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

واحتاج قرابة 13,4 مليون شخص في أنحاء سوريا إلى المساعدة خلال العام 2021، مقارنة مع 11,1 مليون عام 2020، وفق الأمم المتحدة.
ومعبر باب الهوى هو الوحيد الذي يمكن عبره نقل مساعدات إلى مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في إدلب (شمال غرب) ومحيطها، من دون المرور في مناطق سيطرة الحكومة السورية. وتستخدمه الأمم المتحدة منذ العام 2014.
وتؤوي المنطقة 4,4 مليون شخص، نزح عدد كبير منهم من محافظات أخرى على وقع المعارك منذ اندلاع النزاع.
وشدد كتس على أن المنطقة تضم "واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم" موضحاً أنه "من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا".
وفي حال استخدام روسيا حق النقض، فإن من بين البدائل المطروحة إيصال مساعدات عبر دمشق أو تشكيل منظمات الإغاثة الدولية لتحالف يعمل على مواصلة تقديم مساعدات عبر الحدود، وفق ما قال مسؤولو إغاثة بارزون لفرانس برس من دون الكشف عن هوياتهم.
ورفض كتس الإفصاح عن خطط الأمم المتحدة في هذا المجال، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لها أن تحل مكان آلية إدخال المساعدات عبر الحدود، والتي تساهم بشكل كبير في التخفيف من المخاطر وفي عملية الإشراف والمراقبة.

ضمان وصول المساعدات الى الناس

وقال المسؤول الأممي "ينصبّ تركيزنا دوماً على ضمان وصول المساعدات الى الناس الذين يحتاجونها والحؤول دون وقوعها بأيدي المجموعات المسلّحة".
وأضاف "من دون دور للأمم المتحدة، ستكون هناك مساءلة أقل وشفافية أقل في عملية الاستجابة الشاملة.. ومن الصعب ضمان ما سيكون الوضع عليه".

روسيا تصر على تقديم المساعدات للمحتاجين

وتصرّ روسيا على أنه يمكن الاستمرار بتقديم المساعدات للسكان المحتاجين عبر مناطق سيطرة الحكومة السورية. لكن كتس يقول إن خمس عمليات مماثلة فقط جرى تنظيمها حتى الآن.
ويشرح "نحاول الحصول على أكبر عدد ممكن من الطرق، لكن المنطقة تبقى منطقة حرب ويعتمد الوصول عبر خطوط الإمداد دائماً على التعاون بين أطراف النزاع".

واتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة السورية بتعمّد ترك النازحين في مناطق خارج سيطرتها، تعتمد كلياً على المساعدات الدولية.
وقالت في تقرير "منذ خسارتها السيطرة على مناطق شمال غرب البلاد، قطعت الحكومة السورية إمدادات الكهرباء والمياه، وعرقلت المساعدات وهاجمت المخيمات والمنشآت الطبية والمدارس، واضعة عبء تقديم الخدمات على كاهل المنظمات الدولية".

وشدّدت على أنّ "ما من حلّ فاعل لتقديم المساعدات الإنسانية الكافية في شمال غرب سوريا إلا بتجديد آلية إيصال المساعدات الموجودة" عبر معبر باب الهوى.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي أعضاء مجلس الامن الدولي إلى "الإبقاء على التوافق القائم حول السماح بعمليات عبر الحدود من خلال التجديد للقرار 2585 لمدة 12 شهراً إضافياً"، معتبراً أنه "من الواجب الأخلاقي الاستجابة لمعاناة وضعف" ملايين المقيمين في المنطقة ممن يحتاجون "إلى المساعدة والحماية".